قال المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، جاءت مراعاة للبعد الاجتماعي خصوصا السولار والذي بلغ مداه خلال فترة المقارنة، حيث بلغت أسعار العالمية 1500 دولار للطن تعادل 23 جنيها للتر واليوم عند مستوى 100 دولار لخام برنت بلغت أسعاره 1115 دولار للطن تعادل 17,5 جنيه/ لتر ( الدولار= 18,8 جنيه).
وأوضح يوسف أن العنصر المجاني في تركيبة السولار المحلي بتصل نسبته 35٪، وبدون تكاليف فيصل تكلفة السولار المحلي إلى 11 جنيها للتر، ما يعني تحمل قطاع البترول والحكومة بهذا الفرق، موضحا أن سعر لتر البنزين عالميا تعدي 1,1 دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2022، واليوم بلغ السعر 88 سنت/لتر يعادل 16,5 جنيه/ اللتر، وتبلغ التكلفة المحلية ما لايقل عن 14 جنيها للتر بدون تكاليف تداول ونقل وتخزين وعمولة المحطات وخلافة لتقوم اللجنة بتسعيره 8 جنيهات للبنزين 80 و10,75 جنيه للبنزين 95.
وأضاف أن دعم البنزين بهذا الشكل ليس له ما يبرره إلا مراعاة البعد الاجتماعي لوجود البديل، وهو الغاز الطبيعي في ظل طفرة في عدد المحطات القائمة على الخدمة والتموين بالغاز الطبيعي والذي ثبت نجاحه من خلال سيارات التاكسي والسيرفيس والعديد من المواطنين ..ليمتص دعم البنزين جزء من الأموال المخصصة لخدمات الشعب الأهم.
مضيفا أن الحكومة تكلفت أموال طائلة في إنشاء بنية تحتية ضخمة من محطات تموين وخدمة تحويل السيارات بنزين/سولار، وكان يجب أن يصاحبها عملية دفع للمواطنين للتغيير بزيادة أسعار المنتجات البترولية ليجدوا مبتغاهم في الغاز الطبيعي رخيص الثمن وبخدمات سهله متاحة للجميع.
