عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولى الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك فى ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج، منوهاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس.
ولفت «مدبولي» إلى أهمية مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد وبيانات، بما يسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً للمعايير الواضحة التى سيتم الإعلان عنها، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وتوحيد الجهود فى هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة لتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وكذا المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما سيتم إقراره من معايير.
وأضاف السفير نادر سعد، أن الاجتماع استعرض أيضاً أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية.
