قال محمد معيط، وزير المالية، إن مناقشات مصر مع صندوق النقد الدولي توصلت حتى الآن لتفاهمات وجاري المناقشة في عدة نقاط أخر، لعل أهما إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، والاستفادة من البنية التحتية التي نفذتها مصر السنوات الماضية، وزيادة دور القطاع الخاص في كافة المجالات بما يساعد على استدامة النمو وخلق فرص عمل، عبر رفع مساهمة القطاع الخاص خلال 3 سنوات بما لا يقل عن 50٪.
وتوقع معيط إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة عقب انتهاء المناقشات مع الصندوق.
وقال وزير المالية، إن خطة وزارته تستهدف خفض مستويات الدين، مشيرًا إلى أنها كنسبة من الناتج الاجمالي تظل حاليا في إطار الحدود الآمنه.
