قال الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية ، إنه تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذة الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية .
وأضاف خلال جلسة حوارية بحضور مجتمع سوق المال والبورصة المصرية ، أنه تم الاتفاق على وضح حد أدنى لاستثمارات شركات التأمين الخاصة بنحو 5% من حجم استثماراتها والذي لن يقل عن 5 مليار جنيه وفقا للدراسات بالنسبة للشركات الكبيرة التى يتجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه مع زيادة الحد الأقصى لأكثر من 10%.
وأضاف أن شركات التأمين والصناديق الخاصة توجه غالبية استثماراتها نحو الودائع وأدوات الدين ومن ثم فإن سوق المال في حاجة للاستفادة من هذة الأموال وفق قواعد وأليات تضمن تحقيق عوائد جيدة للشركات وتخلق عمق جديد في سوق المال لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة الجديد هو من سيعتمد هذة الضوابط .
وأوضح أن محاور تطوير سوق المال تأتي في ضوء استراتيجية الهيئة 2022_2026 ، وكلها مرتبطة بتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى قانون التكنولوجيا المالية الذي صدر مؤخرا وننتظر عرض القواعد والضوابط التنفيذية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، بجانب الأمور المتعلقة بالاستدامة والذي ربما يتم إصدار تغيير في اللائحة التنفيذية لإصدار ضوابط سندات الاستدامة وسندات البيئية وشهادات الإنبعاثات الكربونية والذي تم إعتمادها ضمن الأدوات المالية غير المصرفية.
