كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،عن القوانين التي سيتم طرحها علي الدوره القادمه للمجلس والعائد من نسبة الـ 25 % جدية التصالح في مخالفات البناء
وقال خلال لقائه مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» : إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون من أوائل التشريعات التي تقدم لمجلس نواب في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف أحمد السجيني، إن مشروع القانون الجديد يمنح تسجيلات متعلقة بالنواحي الفنية خاصة بالإحداثيات،
واوضح أنه تم الموافقة على استصدار رخصة لمن حصل على نموذج 10 ودفع قيمة التصالح الكاملة للتصالح.
وأشار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد سيكون هناك فيه إعفاءات من المعاينة، مضيفا أن القانون الجديد سيتعامل على التيسيرات الحالية الموضوعة للتصالح في مخالفات البناء.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «لا يمكن أن نجعل التصالح في مخالفات البناء في المطلق»،
واشار إلى أن قانون 144 يحتاج إلى تعديلات تشريعية حقيقة والمعوق فيه هو السعر»،
واكد أن الحكومة تريد إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء من أجل البناء، كما أن وزارة العدل اقتربت من إنهاء التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن نسب توزيع الحصيلة والمساحة من أبرز المشكلات التي ستحل في القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء،
واوضح أن وزير العدل أكد أن المحظورات تم معالجتها في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مع عدم الاقتراب من السلامة الإنشائية وخط التقييم.
و قال، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يؤمن بالعمل مع الجميع، والجانبين التشريعي والتنفيذي يعملان مع بعض.
واستطرد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم التعامل خلال الفترة الماضية مع 50 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء من أصل 2.8 مليون طلب تقدم بها المواطنون.
وأكد أن العائد من نسبة الـ 25 % جدية التصالح في مخالفات البناء بلغت 22.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبحث معوقات التصالح في مخالفات البناء.
وأردف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن استثناء السلامة الإنشائية وخط التنظيم من الإشكاليات في قانون التصالح في مخالفات البناء.
واختتم، أنه من حصل على نموذج 10 في المناطق المتاخمة يسمح له باستكمال السقف، ومن أراد أن يبني طوابق أخرى يرجع للقواعد واللوائح المنظمة لهذا.
