قال الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية هو تعميق الصناعة بشكل عام ومنها صناعة السيارات، وكذلك الصناعات المغذية لها وذلك لتشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلى بقدر الإمكان، مع الاستمرار فى الالتزام بكل اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها مصر.
وأضاف “الكموني”، أن دعم الدولة المصرية بكل السبل لنشاط التجميع المحلى، انعكس فى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناء واردات مكونات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للتصنيع من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات المستندية والاكتفاء بمستندات التحصيل لتسهيل عمليات الاستيراد، وضمان استمرارية التشغيل بخطوط الإنتاج، خاصة فى ظل توفير هذه المصانع لآلاف فرص العمل للمصريين.
وحدد “رئيس غرفة الغربية التجارية”، 8 محاور تدعم حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات محليًا ولا سيما أن مصر بدأت مجال إنتاج السيارات فى الستينيات من خلال شركة النصر التي انطلقت بدعم حكومى ودعاية رسمية واسعة لها كانت أحد ملامح النهضة الصناعية لثورة يوليو تواكب عملها ونجاحها مع افتتاح مصانع عملاقة فى مجالات عديدة، مشيرًا إلى يقينه برغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي عودة تلك الانطلاقة ونجاح الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة قبل سنوات، كاشفًا عن أن هناك العديد من القرارات الإيجابية التي تم اتخاذها في بدايات عام 2022 وهناك تصريحات للقيادة السياسية والحكومة في اتجاه دعم صناعة السيارات والتعهد بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية فى هذا الميدان.
وأشار إلى أن المحاور التي حددها تتضمن ضرورة العمل على تغيير القوانين المنظمة لإنتاج السيارات فى مصر والتي ظلت ثابتة ولم يتم تعديلها لعقود طويلة جدًا، فى المرحلة التى كنا نحتضر فيها صناعيًا ارتفعت أسهم المغرب ثم جنوب إفريقيا وهناك دول إفريقية أخرى بدأت تخطو فى مجال صناعة السيارات، موضحًا أن القطاع الخاص حين قام بتجميع السيارات أوائل التسعينيات كانت القوانين واللوائح التى تنظم العمل عنيفة جدًا وبدلًا من تشجيع الاستثمار قامت بتكبيله.
وأكد أن هذه الصناعة ضخمة جدا ودائمًا لاتنجح دولة فى دخول هذه الصناعة والمنافسة إلا إذا تفاعلت وتوحدت مع القطاع الخاص، والحكومة عليها أن تعطى حوافز وفي المقابل يتقدم المستثمرون وأصحاب المصانع بقائمة مطالبهم التى يريدون تنفيذها لضمان نجاح استراتيجية تصنيع سيارة مصرية.
وأضاف أن من ضمن المحاور نجد أن بعض الدول تمنح الحوافز المالية والاستثمارية بشرط أن ترتقي المصانع بزيادة نسبة المكون المحلى فى الإنتاج خاصة في إنتاج سيارات صديقة للبيئة تعمل بالغاز أو الكهرباء، وهذا ما لمسته في سياسات دول كثيرة فيما يتعلق بتشجيع صناعة السيارات، لديها الحوافز مقابل تحقيق أهداف محددة بمعرفة الدولة، إلى أن تصبح صناعة السيارات قادرة على المنافسة العالمية.
