تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن دور الحكومة في مواجهة ظاهرة “المستريحين” التى تتزايد بشكل مخيف خلال الأونة الأخيرة بكافة محافظات الجمهورية وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة.
أكد حسين أن المحافظات تشهد خلال الأونة الأخيرة حالة من النصب الممنهج على المواطنين بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة، في ظاهرة عرفت بـ “المستريحين”، وتعمل وزارة الداخلية علي مواجهتها بتطبيق صحيح القانون علي من يتم الإبلاغ عنه، إلا أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها علي مستوي الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون بحسب وعقوباته التى قد تكون بحاجة لإعادة نظر.
ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلي الظاهرة وإن كانت ليست حديثه بالمجتمع المصري، إلا أنها كانت محدودة بمحافظات بعينها، ولكن الأمر تطور خلال الأونة الأخيرة، وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات حيث مؤخرا تابع الجميع مستريح المنيا الذي قام بجمع ما يتجاوز المليار جنيه من الأهالي، وأخر بالشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم فى مجال العقارات ونجح في الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه ، وثالث بمحافظة الغربية باستيلائه على 600 مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البلاغات منهم ضده لـ242 بلاغا لهذه الحالة فقط، وغيرها من الحالات التى تنشرها وسائل الإعلام بشكل شبه يومي، بمختلف المحافظات.
وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن الحكومة مطالبة بدور توعوي بشأن هذه الظاهرة، خاصة أن الدولة المصرية تبذل جهود كبير في دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة، والتى قد تكون سبيل للاستفادة من الأموال في هذه الإطارات بدلا مما يتم من عمليات نصب عليهم من المستريحين، بجانب التوعية بثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص، خصوصاً الطبقة المتوسطة ، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامِرة.
