كشف ر الفريق كامل الوزير وزير النقل، تفاصيل الاحكام الصادره ضد قيادات السكه الحديد المتهمون بسرقه صناديق الاشارات كما كشف حقيقه تعيين 300 شخص من اقارب قيادات الهيئه
وقال : إنه أحال 11 من قيادات فى هيئة السكة الحديد للنيابة العسكرية، وتم الحكم عليهم بـ 15 سنة سجن بسبب سرقة صندوق إشارات ثمنه 50 ألف دولار، بالإضافة لـ4 تجار قاموا بالشراء منهم.
وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه يتم القبض على من يقومون بالسرقة فى الهيئة بالمحافظات، وسيتم القضاء على هذه الظاهرة، وتم تحويل هؤلاء للنيابة العسكرية بناءً على القانون.
وتابع الفريق كامل الوزير، أن هذا الأمر يمثل أمناً قومى للدولة، ويُسيء لسمعة مصر؛ حيث أن هذا الصندوق هام جدًا لعمل القطارات، ويتسبب في تعطيل توقيت وصول القطارات في مواعيدها المحددة.
وأوضح وزير النقل، أن مرفق السكة الحديد هام جدًا، وتم عمل دراسة اتضح من خلالها وجود فجوة بين الإيرادات والمصروفات الأمر الذي يستدعي زيادة في أسعار التذاكر؛ خاصة بعد ارتفاع الدولار مرة واحدة من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا.
وكشف وزير النقل، إن هناك 300 شخصا تم التعاقد معهم بشكل تحايلي على القانون؛ من أجل نقل تعاقدهم مع السكة الحديد.
وأضاف إن هناك من حاول تعيين أقاربه في شركات تابعة للسكة الحدد بعقود في محاولة للاحتيال على القانون، وهناك من سعى لتعيين نجلته عاملة نظافة في شركة تابعة لسكة الحديد بالمخالفة للقانون.
وتابع الفريق كامل الوزير، إن هناك 257 شخصًا سيتم نقلهم من الـ 300 شخص الذين تعاقدوا مع الهيئة بالتحايل على القانون للعمل في شركات أخرى تابعة للهيئة، وكل من خالف القوانين الموضوعة للسكة الحديد سيتم الاستغناء عنه.
وأوضح وزير النقل، أن رئيس هيئة السكة الحديد لم يقم بتعيين نجلته في الهيئة؛ إنما وافق على تعيين الآخرين، وهدفنا في السكك الحديدية أن نكون الأفضل حول العالم.
