أكد تقرير صندوق النقد الدولي معارضة السعودية للتوصيات بإلغاء سقف أسعار البنزين محليا، وأضاف الصندوق أن الحكومة السعودية أكدت أهمية الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وأشار تقرير صندوق النقد، إلى تأكيد المملكة على أهمية ضمان استمرار الصناعات على تحمل تكلفة الإنتاج، و”الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص”.
وبحسب التقرير؛ أعرب المديرون عن ترحيبهم بالتزام الحكومة بالانضباط المالي وبسقوف الميزانية لعام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ولدعم الضبط المالي والتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة، أكد المديرون على الحاجة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في السقف المحدد لأسعار البنزين، ورحبوا بالتزام الحكومة بالوصول إلى مستوى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030.
وأثنى المديرون على الإصلاحات الحكومية الجارية لتقوية شبكات الحماية الاجتماعية من خلال البرامج الموجهة للفئات المستحقة، مما سيساعد على استمرارية إصلاحات أسعار الطاقة.
جاءت تأكيدات صندوق النقد الدولي ضمن تقرير إيجابي حول اقتصاد السعودية في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الجاري.
وأكد الصندوق قوة التعافي من تداعيات جائحة كورونا بفضل متانة السيولة والمالية العامة وزخم الإصلاحات ضمن رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو القوية والنجاح في احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
وأوضح صندوق النقد أن معدل النمو في عام 2021 بلغ 3.2% مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي مع ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة. ويتوقع الصندوق وصول نمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6% هذا العام على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا التي تبقى محدودة.
وعلى المدى المتوسط، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو نتيجة جني ثمار التنفيذ المتواصل للإصلاحات.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2% هذا العام و3.7% العام المقبل.
