نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 13حتى19 أغسطس 2022،
تضمن التقرير الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
اولا : القرارات
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على الطلب المقدم بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم (شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات) ش.م.م، بالموقع الكائن في محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط على مساحة قدرها 922320 م2؛ وذلك لمزاولة نشاط عدد من الأنشطة المتمثلة في تصميم وتمويل واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة حاويات بميناء دمياط،
الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال بعض الأراضي المملوكة لها بمحافظات الدقهلية والغربية وبورسعيد والفيوم، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، والبالغ عددها 16 قطعة، لتعظيم الجدوى الاقتصادية والإيرادات لدعم الهيئة، فضلاً عن الموافقة على قيام محافظة جنوب سيناء بالتعاقد مع تحالف يضم شركتين، لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات الصلبة، بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالنظر إلى أهمية المدينة وقيمتها السياحية، وكذا كونها مركزاً لاستضافة المؤتمرات الدولية، وتتأهب حالياً لاستقبال مؤتمر المناخ (COP27،
كما تمت الموافقة على ثلاثة مشروعات قرارات بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة، حيث ينص المشروع الأول على تخصيص مساحات بناحية مركز أطفيح في محافظة الجيزة لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات، بينما ينص المشروع الثاني على تخصيص مساحة قدرها 5 أفدنة، ناحية محافظة بنى سويف لاستخدامها في إقامة جبانات للمسلمين، ويتمثل المشروع الثالث في تخصيص 55.83 فدان ناحية العين السخنة بمحافظة السويس؛ وذلك لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية،
الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، والموقع بتاريخ 25/7/2022 بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وإعادة تأهيله من أجل زيادة السعة الإجمالية والسلامة بالخط الثاني كما يدعم المشروع استراتيجية الدولة المصرية نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، بجانب الموافقة على ما عرضه وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.
ثانيا :الاجتماعات
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث وجه بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنعين لتوطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، وذلك بحضور وزيري النقل، والتنمية المحلية، ونائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة إجراءات زيادة التعاون البحري بين مصر ودولتي تونس والجزائر، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ومساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أنه تم عقد اجتماع للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي أقرها رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، كما شارك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الرئيسية، وكذا موقف زراعة المحاصيل في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى اجتماع مع أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة.
كما عقد سيادته اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، وذلك بحضور كل من القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بجانب الاجتماع العاشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ومحافظ جنوب سيناء.
ثالثا: الانشطه
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي حادث كنيسة المنيرة، بمحافظة الجيزة، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، مؤكداً وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما قام سيادته بالتوجه لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون خلالها العلاج، حيث أكد أن الحكومة تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، وذلك برفقة وزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى إجراء اتصال هاتفي بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه في ضحايا الحادث المؤلم، الذي وقع بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازي الحكومة والمصريين جميعاً لقداستكم، ولأهالي الضحايا في هذا الحادث الأليم، الذي أحزننا جميعاً، فضلاً عن تفقد كنيسة الشهيد “أبى سيفين” في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحريق الذي وقع بالكنيسة، حيث وجه بسرعة صرف التعويضات بشكل فوري، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب، وذلك برفقة وزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.
وتضمنت الأنشطة أيضاً كما جاء بالتقرير، الإدلاء بتصريحات تليفزيونية من مستشفى العجوزة عقب تفقد موقع حادث كنيسة الشهيد “أبى سيفين” بمحافظة الجيزة وزيارة عدد من المصابين بالمستشفيات التى يتلقون الرعاية الطبية بها، حيث قال: “كل الدعم لأسر الضحايا، وكذا المصابين.. ولن نترككم إلا وأنتم بصحة وعافية”، بجانب زيارة إلى محافظة الاسكندرية استهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، يرافقه محافظ الاسكندرية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائبا المحافظ، ورئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، كما توجه سيادته إلى ميناء الدخيلة لتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، يرافقه وزيرا المالية، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، في حين تفقد سيادته ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال زيارته لميناء الدخيلة بالاسكندرية، حيث يضم المبنى 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدداً من المجالات الجديدة والتي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وكذلك تفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية، ومتابعة تطبيق المنظومة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، وذلك برفقة وزيري المالية، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائبي المحافظ، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة ميناء الاسكندرية، ورئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وكذلك تفقد ومرافقوه عدداً من مواقع العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية، حيث أكد أن المشروعات التي تشهدها الموانئ المصرية تدعم خطة الدولة نحو الارتقاء بدور الموانئ وتعزيز إمكاناتها لدفع حركة الصادرات المصرية، كما تفقد سيادته مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، حيث أكد أن المشروع يقوم على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك وتطويرها مع الحفاظ على القيمة التراثية لمبانيها، وذلك برفقة وزيري المالية، والنقل، ومحافظ الاسكندرية، ونائبي المحافظ.
بالإضافة إلى متابعة ومرافقوه، خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، فضلاً عن تفقد مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية “مبنى محكمة أحمد عرابى التاريخى”، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة، حيث أشاد بجودة الأعمال المنفذة، مؤكداً أن مقارنة صورة المبنى عام 1884 و2022 تظهر مدى دقة عملية الترميم الفني الرائع التي حافظت على معالم المبنى العريق، وذلك برفقة وزراء المالية، والعدل، والنقل، ومحافظ الإسكندرية، ونائبي المحافظ، وعدد من قيادات وزارة العدل، وكذلك الإدلاء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية، أكد خلالها أن ما تحقق في الموانئ المصرية يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية تلبي متطلبات المستقبل.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة إجراءات التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال والحبوب، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، إلى جانب لقاء مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة، حيث أكد أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دوراً محورياً في دعم نمو الاقتصاد المصري، فضلا عن لقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزر المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من رئيس الجمهورية، بتولى هذا المنصب، حيث أكد استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.
