تقدم محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بطلب إلى مدير مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الجيزة «محل إقامة المحكوم عليه مرتضى منصور رئيس الزمالك» لضبطه وتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ بالحبس شهر مع الشغل والنفاذ لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي امتثالًا واحترامًا لأحكام القضاء المصري.
كما تقدم محامي الخطيب، ببلاغ صباح اليوم الجمعة إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات «مباحث الإنترنت» ضد مرتضى منصور وبعض المواقع الإخبارية عقب القيام بنشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة حول الحكم النهائي الصادر من المحكمة الاقتصادية بحبس رئيس الزمالك شهرًا مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.
وأكد أن من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائى واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من أنه تقدم بطعن لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحدة الموضوع وتصديره للمشاهدين أنه تم وقف تنفيذ حكم حبسه.
(1) أن الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرا إلى أن تقضى محكمة النقض بغير ذلك (وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه وكذا النيابة العامة إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر في تحديد جلسة من عدمه.
(2) قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بأن تقديمه طلبا بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد بذلك، وغير ذلك يعد جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة.
(3) محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة فهذا غير صحيح حيث أصدرت (5) محاكم مختلفة أحكاما نهائية بالإدانة وقالت في أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع الإيقاف لكبر سنه في قضية أخرى وأخير شهر واجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه.
(4) مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة وينتظر تحديد جلسات محاكمة له قريبا ومستمرين في اجراءاتنا القانونية رغم التضليل.
(5) تقدم المذكور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس ادارة النادى الأهلى على مدى ثلاثة أعوام بأكثر من 50 بلاغا بلا سند قانونى تم حفظها جميعا..
يخطئ من يعتقد أنه فوق القانون إن غدًا لناظره لقريب.
