أكد الاتحاد المصري للتأمين على سعيه الدائم إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بصناعة التأمين.
وأضاف فى نشرته الأسبوعية التى أصدرها اليوم أنه يقوم من خلال النشرات التي يصدرها بعرض التقارير العالمية التي تخص صناعة التأمين على مستوى العالم والتي تصدر عن مؤسسات تأمينية عريقة أو مراكز بحوث عالمية.
وأشار إلى إصداره نشرة توعية وبيانا صحفيا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنبيه العملاء إلى الآثار التضخمية واختلاف سعر الصرف وضرورة مراجعة مبالغ التأمين لتفادي تطبيق شرط النسبية أو حصول العميل على مبالغ أقل من خسارتهم الحقيقية بسبب عدم كفاية مبلغ التأمين.
وأضحت النشرة أهم لعوامل التى قد تؤثر على نمو قطاع التأمين بشكل إيجابى وهى إرتفاع معدلات الفائدة، وسيساهم ذلك فى تعزيز عائدات الاستثمار لشركات التأمين كذلك زيادة الوعى بالمخاطر بعد الجائحة، وهناك طلب أكبر على منتجات التأمين على الحياة حيث زاد وعى المستهلكين بالمخاطر التى قد يواجهونها أثناء الوباء بالاضافة إلى تشدد الأسعار حيث من المتوقع أن يصل حجم التضخم فيما يتعلق بالمطالبات إلى تشدد الأسعار في فروع التأمين التجارية والشخصية غير المرتبطة بالحياة هذا العام والعام المقبل.
وأشارت إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات نموذجية قد يكون لها آثار عميقة وطويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل حاد وأن تبلغ معدلات التضخم أعلى مستوياتها منذ عدة عقود. ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى مجموعة من العوامل، والتي منها على سبيل المثال، الدفع بمستويات مرتفعة من المحفزات المالية التي تم ضخها في الاقتصاد في ذروة أزمة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في أوكرانيا. ولهذا فإنه من المتوقع أن تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى ركوداً ضخماً خلال 12-18 شهراً القادمة.
