تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلًا من: رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتجارة والبترول والثروة المعدنية، حول خطة الحكومة لتحقيق عوائد اقتصادية من ثروات مصر المدفونة.
وقالت النائبة، تحتل مصر المركز الثالث عالميًا من حيث الثروة المحجرية والمعدنية، التى تتمثل فى الحجر الجيري والزلط والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، ويبلغ عدد المحاجر فى مصر يبلغ وفقًا لتقديرات رسمية 1727 محجرًا، بينما بلغ عدد المناجم 53 منجما بها خامات “فوسفات – أكسيد حديد – تلك – فحم حجري – غاز طبيعى “، نصيب محافظة أسوان وحدها 47 منجمًا، ويصل عدد مناجم الذهب القديمة فى مصر إلى 120 منجمًا.
وأضافت، لا تزال اكتشافات الغاز، تجرى أسفل دلتا مصر وفي امتدادها بالبحر المتوسط، كما تعج الصحراء الشرقية، بفرص واعدة للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، حتى أن الاحتياطيات الدقيقة لحجم ثرواتنا، لم تتحدد بعد.
وتابعت: “رغم توافر كل الإمكانات اللازمة، فإن العائد الاقتصادي من وراء هذه الثروات، دون المستوى”، لافتة إلى أن قطاع المحاجر والمناجم يمكن أن يدر لمصر سنويا ما بين 100 إلى 150 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن تباطؤ الإنتاج المحجرى والمعدنى خلال العقود الماضية، كان راجعًا إلى أن القيمة الاقتصادية لتكلفة الاستخراج أعلى من قيمة السوق، ولكن حاليًا مع التطور التكنولوجي أصبح استخراجها أسهل وأرخص.
وأردفت: “أن الصناعات الاستخراجية هي أسرع الطرق لسد عجز الموازنة، وتوفير عوائد للدولة، وهو ما يتطلب ضرورة حُسن استغلال هذه الموارد”، متسائلة: ما هي خطة الحكومة لاستغلال ثروات مصر المدفونة لتحقيق عوائد اقتصادية منها؟، وما هي المعوقات التي تقف أمامها ؟.
