لقي قرارا حسن عبد الله القائم بعمل محافظ البنك المركزي الجديد بالغاء الحدود القصوي للايداع والسحب من البنوك ومكينات الصراف الالي تجريبا كبيرا من الافراد والشركات وخبارء الاقتصاد
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء الحدود القصوى على عمليات الإيداع للأفراد والشركات في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والشركات وبعد انحسار أزمة كورونا، بحسب مستند نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وبحسب أول قرار بتوقيع حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، قرر البنك أيضا رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.
وأبقى البنك المركزي على حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي دون تغيير عند 20 ألف جنيه، وفقا للقرار.
جاء هذا القرار إلحاقًا بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2020 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات في البنوك وماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه من حسن عبدالله بشأن قواعد الإيداع والسحب، وهو ثاني قرار يتخذه بعد قرار تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي.
وكان التقى حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك ونوابهم، في اجتماع ودي عقد بأحد الفنادق الكبيرة بهدف الترحيب بعبدالله والتطرق لأهم القضايا على ساحة القطاع المصرفي.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق الذي تقدم باستقالته من منصبه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي أصدر هذه التعليمات للتخفيف من السحب النقدي الذي يعد أحد الوسائل لنقل فيروس كورونا باعتبار الورق من الأدوات المساعدة في نقل الفيروس والتحفيز أكثر لميكنة مدفوعات العملاء.
