ناقش الحزب المصري الديمقراطي برئاسة فريد زهران، تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع حزب الدستور برئاسة جميلة إسماعيل، وذلك خلال اجتماع تعارف بين قيادات الحزبين أمس السبت.
واستقبل قيادات الحزب المصري الديمقراطي، جميلة إسماعيل وقيادت الحزب المنتخبين، بمقر الحزب، وأعرب زهران عن سعادته بالقيادة الجديدة لحزب الدستور، وتحدث عن أهمية التعاون بين الحزبين باعتبار أنهما الأقرب من حيث التوجه، وأكد أنه على أحزاب المعارضة الاستفادة من انطلاق الحوار الوطني، والبحث عن سبل التعاون، والنقاط المشتركة بين أحزاب المعارضة، خاصة الأحزاب ذات التوجه الديمقراطي الاجتماعي.
كما تقدم باسم كامل الأمين العالم للمصري الديمقراطي، بعدة أفكار للتعاون بين الحزبين واستخدام المقار الحزبية على مستوي الجمهورية، وورش عمل حول عدة قضايا للخروج برؤية تعبر عن الديمقراطية الاجتماعية التي يتبناها الحزبان.
فيما اقترح بهاء ديمتري أمين القاهرة بالحزب الديمقراطي العمل على ملف التعليم ليكون الخطوة الأولى في سياق التعاون بين الحزبين.
من جانبها، أشادت منى الشماخ أمينة الإعلام بالحزب، بدور جميلة إسماعيل في العمل السياسي منذ سنوات، مؤكدة أن إسماعيل لها تاريخ مشرف وقدمت نموذجًا مختلفا في المجالين الاعلامي والسياسي.
من جانبها أكدت جميلة إسماعيل، على أهمية العمل والتنسيق بين الأحزاب السياسية صاحبة التوجه الواحد، لافتة إلى أن “الدستور” يخوض الآن أهم معاركه، وهي إعادة تنظيم وهيكلة قواعده وأماناته، وتنظيم مقره المركزي، ووضع خطط التفاعل مع الجماهير في محافظات مصر بعد سنوات من التوقف، وهو الأمر الذي يتطلب التركيز الشديد، والذي أدى إلى إرجاء الظهور في الإعلام، والاعتذار عن عدد من الفاعليات والدعوات.
وأضافت، أن الشهور المقبلة ستشهد الي جانب تنظيم الحزب داخليًا تنشيط حضوره بين الناس علي اكثر من مستوي وبسبل ناعمة وبالتوازي يشارك الحزب برؤية جادة وورقة متميزة في الحوار الوطني ومؤتمر المناخ، مشيرة إلى أن الحزب يرى في الحوار الوطني مناسبة لفتح سبل التواصل، والتحاور من جديد بين الأحزاب من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى بعد انقطاع دام سنوات.
فيما قال محمد خليل الأمين العام لحزب الدستور، إن الأولوية هي إعادة بناء الحزب داخليًا، وإصلاح هياكله التنظيمية، دون التأثير على قدراته على الاشتباك مع قضايا الوطن، بما يسمح له بالاشتراك في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد وليد العماري المتحدث باسم الدستور، على أهمية المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطني، نظرا لما تشغله الأزمة الاقتصادية من حيز كبير من اهتمام المواطن، مضيفًا أن على أحزاب المعارضة تتناول المشكلات الاقتصادية بشكل موضوعي وتقديم الحلول والمقترحات.
