عقدتها أمانة المراة بحزب المصري الديمقراطي اليوم الاحد حلقة نقاشية حول المرأة مطالب المراه من الحوار الوطني
حضر الحلقه باسم كامل الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمال حسن طربية عضو مجلس النواب السابق، سناء السعيد عضو مجلس النواب ، منى عبد الراضي أمينة المراة بحزب المصري الديمقراطي، وأميرة صابر عضو مجلس النواب ، اسراء عبد الحافظ أمينة منظمة المرأة المركزي لحزب العدل، ممثلة عن حزب المحافظين، ممثلة من المجلس القومي للمرأة. ،كريمة الحفناوي قيادي بحزب الاشتراكي المصري.الدكتورة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب.
وقالت أميرة صابر عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تمثيل المرأة داخل مجلس أمناء الحوار 5 سيدات من إجمالي 20 عضو.
ولفتت صابر إلى أن هناك نائبات داخل مجلس النواب ضد تغليظ العقوبات الخاصة بالتحرش، و تصريحات من أحد مجلس النواب تحدث عن أن مكان المرأة بيتها.
وبشأن تمكين المرأة داخل مجلس النواب قالت إن
الحوار الوطني لا يحتوي على لجنة للمرأة لانه فى حالة تخصيص لجنة سيكون تصرف غير سليم .
واكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن الحوار الوطني لم يبدأ جلساته الفعلية بعد ولكن مايتم على مدار الفترة الماضية جلسات إجرائية وبعدها سيتم دعوة ممثلين فئات الشعب المختلفة.
واكدت عضو مجلس النواب أنه من قرابة الشهرين تدور المناقشات بشكل مكثف للخروج بمحتوى دقيقة يشمل كل الموضوعات، قائلة:”الحوار الوطني لو لم يخرج بشكل واضح بمخرج تنفيذي وتشريعي فى ظني لن يأتي بنتائجه المرغوبة”.
وقالت إن قضايا المرأة مرتبطة بالمحور الاقتصادي، حيث إن تمكين المرأة اقتصاديا يؤثر بشكل مباشر على وضعها الاجتماعي وقالت :” علينا نقل الحوار من الغرف المغلقة لكل إنسان وبيت وأسرة مصرية”.
وتابعت إن :”اداء الوزيرات السابقات قفل الباب وراهم وبسببهم تم تقليص عدد السيدات فى التشكيل الجديد وبالفعل كان أدائهم ليس على المستوي المطلوب”.
وقالت سناء السعيد عضو مجلس النواب إنه لابد من طرح تساؤل حول المرأة والحوار الوطني ماذا تريد المرأة وطموحاتها من الحوار الوطني، لافتة إلى أن اختيار مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، ضمن مجلس أمناء الحوار الوطني مطمئن، مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة بالمرأة .
وقالت السعيد إنه لابد لرؤية وتصور واضح للحوار الوطني حول المرأة مثل والكوتة والنسب للمرأة فى انتخابات مجلس النواب والتى تعد (شحاتة للمرأة).
وطالبت السعيد بضرورة تطبيق المادة 11 من الدستور الخاصة بالمساواة فى الحقوق لافتة إلى أن :”فى مجتمعنا تمكين المرأة ضمن متخذي القرار يوصف بأنه تشدق والمباهاه بتمكين المرأة”.
وطالبت بتشريع يضمن تنفيذ المادة 11 من الدستور مؤكدة أن هناك 22 مادة فى الدستور تنص على حقوق المرأة ولكن التطبيق العملي لنصوص الدستور تواجه عراقيل ولابد أن نضع رؤية خاصة أن وجود المرأة ليس تحصيل حاصل ولكن تواجد فعال وحقيقي .
وقالت السعيد :” لا نحتاج إلى تجميل الصورة العامة نحتاج تمثيل حقيقي لرؤية مصر .. المرأة مش هتشتغل الا لما تكون متمكنة اقتصادية.. نحتاج التشريعات التى تضمن تمثيل حقيقي للمرأة ..فرض وإلزام تكون المرأة ممكنة بشكل فاعل”.
فيما قالت ماجدة النويشي ممثلة حزب الوفد وعضو الحوار الوطني عن حزب الوفد، إن القانون ينص على وجود 25% نسبة تمثيل للمراة، ولكن فى الواقع لايوجد تلك النسبة بشكل واقعي حيث اضيف للمرأة شريحة زوجات الشهداء.
وطالبت بقانون لإلزام الأحزاب وتمكينهم فى المواقع القيادية، خاصة لايوجد قانون ملزم، لافتا إلى أن :_آلية المقاعد حدث ولاحرج .. المقاعد فى مجلس النواب تم بيعها لغير الحزبين والحزبيات.. بل وصل الأمر فى الأحزاب لبيع كراسي المرأة للرجال داخل الأحزاب”.
وفيما يخص النظام الإنتخابي قالت النويشي :” هل النظام الانتخابي هو الأمثل لتمكين المرأة فى الأماكن الاقتصادية، بالتأكيد لأ .. الاحزاب أصبحت عائلية رئيس الحزب يقوم بتعين ابنته أو ابنه.. ألية اختيار النساء تمثيلية”
