أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن متابعة الحكومة لاداء سوق الاوراق المالية والخدمات غير المصرفية يدعم الاقتصاد الوطنى ويكفل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار ويعزز تشجيع القطاع الخاص ومشاركته فى مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها
وأشاد ” عبد الحميد ” فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذا استعراض خطط تطوير وتنمية السوق، إلى جانب جهود تعزيز كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنسيق وتكامل الجهود والخطط بين كافة الأطراف لتقوية أداء سوق الأوراق المالية المصري، وكذلك العمل على صياغة وتنفيذ خطط وبرامج عمل ترتقي بمستوى تنافسية الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع المالي غير المصرفي، كونه لاعبا أصيلا في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على تنويع مصادر تمويلها لزيادة حجم أعمالها وتطوير أدائها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويدعم نمو الاقتصاد الوطني وأيضاً تأكيد رئيس مجلس الوزراء بأن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.
موجهاً التحية والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد ولرئيس مجلس ادارة البورصة المصرية لحرصهما الحقيقى على التنسيق والتعاون فيما بين الهيئتين
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعرب عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذا زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيرا إلى إصدار الهيئة خلال الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد “فريد” أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.
وفي سياق متصل، قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة المصرية، جنبا إلى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا كاملا مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصري إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.
