تحت عنوان “أزمة الديون بين عجز الموازنة وأزمة الدولار” عقدت الأمانة الفنية بالحركة المدنية، ورشة العمل الثانية في مقر حزب الكرامة أمس الأحد، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في الشأن الاقتصادي، وذلك في إطار عمل الحركة المدنية على تحديد رؤيتها في مختلف القضايا،وصياغتها، وإعداد الأوراق، والملفات المختلفة، تمهيدا لتقديمها ضمن الحوار الوطني.
انقسمت الورشة إلى جلستين الأولى حول أزمة الدولار وقد افتتح الجلسة الأمين العام لحزب الكرامة محمد بيومي، مؤكدا على أهمية الإصلاح السياسي وأن الاستمرار في الحوار مرتبط بتحقيق الضمانات التي حددتها الحركة المدنية، وبينها تلك المتعلقة بالحرية والافراج عن المسجونين، إذ لا يجوز الحوار ونحن مكبلي الأيدي.
أدار الجلسة أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، لافتا أنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة وحق الأجيال القادمة.
واستهل ورشة العمل الدكتور زهدي الشامي- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- قائلا أن الاقتصاد المصري يعاني من عجز ميزان المدفوعات، وخاصة الميزان التجاري منذ فترة زمنية طويلة مما يترتب عليه اللجوء إلى الاقتراض. كما أن الاستثمارات التي كانت موجودة كانت موجهة للقطاع النفطي. وقد أوضح أن ما حدث في السبع سنوات الأخيرة هو زيادة في الدين الخارجي الذي بلغ حد الخطورة. كما أكد على ضرورة رفض سياسات الصندوق التي أثبتت فشلها في العديد من الحالات والتجارب الأخرى.
وفيما يتعلق بتحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار نجد عند مراجعة التاريخ أن تحرير سعر الصرف منذ 1975 حتى الآن بدرجات متفاوتة. ولم ينتج عن تحرير سعر صرف الجنية أمام الدولار أي تحسن في مستوى ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري. ولكن كان التلاعب في القطاع النقدي والمالي ليغطي على الفشل في السياسات الاقتصادية، حيث يعالج البنك المركزي الموضوع بسحب الاحتياطات النقدية وفي حال انخفاضها فإنها تعرض الاقتصاد للخطر.
وفي كلمته قال الدكتور محمد حسن خليل -الحزب الاشتراكي المصري- أنه لا توجد استثمارات مباشرة أو حقيقية، ولكن يوجد ما يُسمى بالأموال الساخنة التي سرعان ما تهرب للخارج فور تغير أسعار الفائدة في المركزي الفيدرالي الأمريكي.
والحل بالتأكيد ليس في البيع، فعملية البيع ما هي إلا تصدير للمشكلة وزيادتها. ويمكن مراجعة تجارب دول تحدت سياسات الصندوق -المتمثلة في التقشف، الخصخصة، تحرير سعر الصرف- كالبرازيل في 2000 وسبقتها الهند في السبعينات، وحاليًا روسيا في ظل قيادة بوتين.
كما أوضح أن أزمة الدولار نابعة من عدة عوامل كالآتي:
– خروج الأموال الساخنة
– خدمة أعباء الديون
– عجز ميزان المدفوعات؛ خاصة العجز السلعي في الميزان التجاري.
وأوضح خليل أن الحلول مترابطة، وأساسها وجود قرار سياسي بتحدي سياسات الصندوق.
وقال محمد خليل – أمين تنظيم الحزب المصري الديمقراطي أن الأزمة سببها بالأساس سياسات خاطئة وليس أزمة كورونا أو الأزمة الروسية-الأوكرانية. ولابد من الاعتراف بذلك، حتى تكون الحلول صحيحة ونابعة من هذا المنطلق، ومن بين أحد الحلول هي مراجعة النفقات، وأيضا الاستثمار الذي لا بديل عنه للنهوض بالاقتصاد الوطني، فنجاح التنمية الاقتصادية مرتبط بقدرتنا على جذب الاستثمار الخاص، المحلى منه والأجنبى لأنه يضيف رصيدًا نقديًا للبلد بالعملة الصعبة، وهناك حلول للأزمة الاقتصادية لكن مطلوب إرادة سياسية.
وتناولت الجلسة الثانية، عجز الموازنة العامة للدولة واستهلها النائب السابق طلعت خليل – حزب المحافظين-؛ والذي أوضح أن هناك مبادئ أساسية دولية تقوم عليها الموازنة العامة تتمثل في الشمول، الشفافية، الواقعية، الاتساق، الترابط، المساءلة. وعند تطبيق تلك المبادئ على الموازنة العامة في مصر نجد غياب الشفافية، غياب فكرة الشمول، غياب المساءلة، غياب الواقعية.
كما أوضح أن الدين العام الحكومي وصل في 30/6/2021 إلى تريليون و276 مليار و637 مليون جنية، ويبلغ نصيب الفرد منه حوالي 12 ألف و672. وتوجد ديون أخرى على هيئات اقتصادية وديون بضمانات وزارة المالية.
ونصيب الفرد من اجمالي الديون حتى 30 يونيو 2021 بلغ 55 الف و431 جنية.
وأشار خليل إلى أن الدين الداخلي بلغ حدا مرعبا، بقيمة 4 تريليون و279 مليار، ويصل نصيب الفرد منه 42.755 ألف.
وأضاف عندما نصل إلى باب الإيرادات نجد أن مورد الإيرادات من الضرائب، أخرى، منح، قروض.
الضرائب على المرتبات بلغت 107 مليار في حين ان الضرائب غير التجارية (الممثلين، المحامين.. الخ) بلغت 6 مليار و171 مليون.
هناك استهداف للضرائب على السجائر ان تبلغ 86.448 مليار.
وأكد نحن أمام ارتباكات واختلالات في موازنة الدولة ستؤدي إلى مزيد من إفقار الناس، وعلى المسئولين أن يستمعوا إلينا جيدا، وإلا فإن تلك الطريقة ستؤدي الى الخراب والدمار.
كما أوضح أنه كلما زادت مخصصات تكافل وكرامة كلما دل على الفشل في القضاء على الفقر، لافتا أن الحلول كثيرة ولكن يظل المحور السياسي هو الأساس الذي ننطلق منه.
وفي كلمته، أوضح الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن عجز الموازنة مستمر على مدار العقود السابقة. وأن الموازنة تتم وفق أسس غير علمية، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة وغير واقعية.
وقال عبدالمطلب يمكن القول أن السبب الرئيسي لعجز الموازنة العامة للدولة يرجع بشكل أساسى إلى زيادة المديونية الداخلية والخارجية.
وأضاف تبلغ التزامات الديون الخارجية نحو 148مليار جنيه، منها 64مليار جنيه فوائد الديون، ونحو 84مليار جنيه اقساط. واذا تم حساب التزامات الدين العام فسوف تبلغ نحو 1755مليار جنيه، أى ما يفوق قيمة الإيرادات المقدرة.
واقترح عبدالمطلب عدد من الحلول حول عجز الموازنة، والذي يتطلب اللجوء إلى تجنب موازنات الأرقام الواحدة، وصمود رجال الاعمال في السوق، وتحقيق التنمية الصناعية.
وأكد تقليل عجز الموازنة يبقى مرهونا بزيادة الايرادات، وهذا يستلزم زيادة الانتاج بكافة أشكاله، من زراعة وصناعة، رفع كفاءة أجهزة التحصيل الضريبى والجمركي، العمل على استعداد أملاك وأموال الدولة المنهوبة، سواء من خلال الفساد أو وضع اليد بشكل مخالف للقانون.
وأضاف على الجانب الاخر يجب ترشيد الانفاق وذلك يستلزم حصر الاحتياجات الضرورية للحكومة والجهاز الإدارى للدولة، و العمل على هيكلة بنود الدين العام، بما يساعد على تقليل مدفوعات خدمة الدين من فوائد وأقساط.
