مدبولي يكشف تفاصيل الحوافز الجديده لتشجيع الاستثمار وموعد المرحله الثانيه لحياة كريمه

كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الخطوات المتخده لجذب مزيد من المستثمرين الي مصر والتسهيلات المقدمه اليهم
وقال ان الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة في ملف اتاحة الأراضي للأغراض الصناعية تحديداً،
كما تم اقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين في الحصول على الأراضي، كما سيصدر قرار نهائي بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذي تم اقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.
وأضاف مدبولي أنه إلى جانب ذلك، فإن أي رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، واكد انه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير امس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.
وأضاف: هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهي منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التي ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم، كما ندرس تعديلا جديدا في قانون الاستثمار بمد الحوافز التي يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمني 5 سنوات، تنتهي في عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات اخرى، مع اقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتي لا توجد في مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها في السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التي نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها في مصر.

رد نسبه من الضرائب
وأضاف أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيسددها، وستكون نسب طبقا لاهمية الصناعة، وبالتالي نحفز المستثمر الصناعى بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الاجراءات التي نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي في صناعات معينة نحتاجها.
وفى سؤال عن دور عمارات الاسكان البديل، في القضاء على العشوائيات، ودور المشروعات في توفير فرص العمل لشباب الفيوم، أكد رئيس الوزراء أن تركيز الدولة بداية كان على الإسكان غير الآمن، والأكثر خطورة، وانتهينا منها على مستوى الجمهورية، أما التوجه الجديد فيمتد إلى الاسكان البديل الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانشاء 500 الف وحدة سكنية، وهو يرتكز على المناطق غير المخططة، والعشوائية، حيث يتم العمل على فتح المزيد من محاور الطرق، وكذا اتاحة المزيد من الخدمات بمختلف هذه المناطق، موضحاً أن ما يتم ازالته من مبان لإقامة الطرق والمحاور، يتم توفير وحدات سكنية لقاطنيها في عمارات السكن البديل، بما يلبي احتياجاتهم، واستمرار قربهم من موطنهم الأصلي.

انخفاض البطاله رغم الزياده السكانيه
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، ساهمت في أن يصل معدل البطالة إلى 7.2 %، مشيراً في الصدد إلى ما يثار بشأن زيادة حجم الدين الخارجي، قائلاً:” لابد للنظر إلى حجم الاقتصاد المصري”، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة في عام 2010/2011، كانت لا تتجاوز الـ 300 مليار جنيه، وأن موازنة العام المالي الحالي وصلت إلى 2 تريليون و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010/2011، في مدة 10 سنوات، وهو ما يعكس حجم نمو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن ملف الدين الخارجي مهم جداً، قائلاً:” يقاس قوة أي اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله”، متسائلاً: “ماذا لو لم تقم الدولة بتنفيذ مختلف تلك المشروعات القومية والتنموية؟”، ” هل المواطن كان سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحي، أو طرق ، أو غير ذلك من الخدمات التي تعمل الدولة على توفيرها في مختلف القطاعات” ؟ وأى مستثمر سيأتى فى ظل عدم وجود ذلك؟
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية في عام 2014، كانت نسبة البطالة تصل إلى 13.2 %، والآن يسجل هذا المعدل 7.2 %، وذلك على الرغم من حدوث زيادة في عدد السكان بنحو 18 مليون نسمة، وهو ما يعكس جهود الدولة لإتاحة فرص عمل جديدة ليس فقط لتخفيض معدل البطالة من 13.2% إلى 7.2%، بل لاستيعاب حجم الزيادة في عدد السكان خلال تلك الفترة،
واكد أنه لولا جهود الدولة في هذا الصدد، ومنها تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لما توافرت فرص العمل الجديدة للشباب، واشار اً إلى أن حجم فرص العمل المطلوب سنوياً يقترب من المليون فرصة، متسائلا عن حجم البطالة في ظل عدم وجود المزيد من المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، قائلاً:” معدل البطالة كان سيتجاوز الـ 20%، وهو كان سيعكس حالة عدم الاستقرار والأمن داخل الدولة المصرية نظرا لوجود هذا الحجم من الشباب العاطل الناقم على الأوضاع، واتهام الدولة بعدم قدرتها على توفير فرص العمل لهم”، مشيرا إلى عدم قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل لهذا الحجم الهائل من الشباب، في ظل الظروف التي مر بها خلال تلك الفترة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته قائلاً: البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفذه الدولة المصرية اليوم على الأرض، هو بفضل الله، ما يجعل الدولة المصرية رغم كل التحديات التي نراها ككل دول العالم، مستقرة، وقادرة على أن تؤدي مهامها، وادعو حضراتكم الى ان نرى ونتابع التصريحات التي تصدر عن كل دول العالم، فهناك دول أوروبية نرى كيف يُعبر المواطنون بها عن مشاكل ارتفاع اسعار الطاقة، بارقام كبيرة جداً، خاصة أن النظم الحاكمة في هذه البلدان تحمل على المواطن بصورة مباشرة، في الوقت الذي اتخذت فيه الدولة اجراءات تراعي المواطن، من تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق خطوات أخرى في ملف الحماية الاجتماعية، بهدف تقليل الآثار على المواطن ليتحمل الجزء الأقل، بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر.

تفاصيل المؤتمر الصحفي
وكان ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مؤتمرا صحفيا، أكد خلاله أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في محافظات الصعيد، بداية من محافظة الفيوم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجمل المشروعات، التي تم تفقدها اليوم، تدخل ضمن محور عمل الجمهورية الجديدة، وفي إطار المشروعات القومية المهمة التي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة دوماً بالإسراع في تنفيذها، ومتابعة سير العمل بها أولاً بأول.
وخلال حديثه، أوضح رئيس الوزراء أن أول المشروعات التي تم تفقدها اليوم كان تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، مؤكدا أنها تعد معلما سياحيا مهما للغاية في محافظة الفيوم، فمع بدء تطوير هذه المنطقة ساد جدل بأن الحكومة تهدم المنطقة التاريخية وتغير معالم المكان، وتنزع السواقي القديمة، مؤكداً أنه وعلى عكس مما أثير، فقد حاولت الدولة الرد من خلال الجهود التي قامت بها ضمن أعمال التطوير، لافتاً إلى أن زيارة اليوم عكست الاهتمام بعودة السواقي للعمل بصورة طبيعية بعد رفع كفاءتها وترميمها، كما تم تطوير المكان بصورة حضارية كمتنفس لأهالي الفيوم، يضم الأماكن الترفيهية التي سيسعدون بها، كما يقع بجوار المنطقة قصر الثقافة الذى تم توجيه وزيرة الثقافة برفع كفاءته واستغلاله في أنشطة ثقافية وترفيهية تخدم أهالي مدينة الفيوم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن جولة اليوم بمحافظة الفيوم شملت أيضاً متابعة مشروع آخر وجه به الرئيس السيسي، وهو تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، موضحاً أن أهمية هذا المشروع تتمثل في أن الدولة وهي تتوسع في برامج الإسكان المتنوعة، تركز على المدن الجديدة، ولذا كان لدينا الرغبة في الدخول إلى المدن القائمة بقدر الإمكان، من خلال استغلال أي أراضٍ متاحة لبناء وحدات سكنية تكون في متناول قدرات الشباب المتوسطة ليتم طرحها لأهالي هذه المدن.
وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه تفقد اليوم الوحدات المنفذة على أرض منطقتى الشونة والمحلج، لافتاً إلى أنه هذه الأراضي كانت مًستغلة من جانب محلج الفيوم، الذي تم تطويره بعد أن كان متوقفاً لعشرات السنين، حيث تم استغلال جزء من تلك الأراضي لتنفيذ مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم، مشيداًً بمستوى التنفيذ والتشطيب، ومؤكداً أن هذه الوحدات سيتم طرحها في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى زيارته لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرية قلهانة بمركز إطسا، والتي تمثل الهدف الرئيسي للجولة، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم تشهد حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في مركزين، هما إطسا، ويوسف الصديق، بإجمالي 64 قرية و600 تابع تقريبا.

مجمع الخدمات الحكوميه
وأكد مدبولي أنه تفقد اليوم مجمع الخدمات الحكومية، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والمدرسة الجديدة، مشيرا إلى أنه اطمأن على سير أغلب المشروعات وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذا تقدم الأعمال فيما يخص المرافق، حيث دخلت بالفعل مياه الشرب والصرف الصحي ويتم توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات وشبكات الفايبر؛ وقال: اليوم ندخل لكي نحقق نقلة حقيقية في خدمات قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولذا فهو بحق يعد مشروع القرن في مصر>
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تابع اليوم بالقرية عمل القوافل الطبية التي تنفذ على مدار العام بالتعاون مع الجامعات المصرية لتقديم الخدمات الطبية بكل محافظات مصر.
وأضاف مدبولي أنه طبقاً للمخطط، فبنهاية شهر ديسمبر القادم سنكون قد انتهينا من مشروعات قرى المرحلة الأولى التي تمثل ثُلث قرى المحافظة، كما ستبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من بداية العام المقبل 2023 لنكون مع انتهائها قد نجحنا في تغطية 80% من قرى محافظة الفيوم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تفقد خلال جولته مشروعا آخر يتمثل في توسعات محطة مياه الشرب بمنطقة العزب الجديدة؛ حيث كانت محافظة الفيوم تعاني كثيرا من نقص مياه الشرب، وخاصة خلال أشهر الصيف، لافتا إلى أن هذه المحطة ستكون هي الأكبر من نوعها على مستوى المحافظة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنتج المحطة حاليا حوالي 480 ألف م3/ يوم، إلا أن التوسعات التي تفقدنا أعمالها ستضيف 120 ألف م3، بحلول شهر مارس، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصرية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات المياه؛ وذلك للتغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق مع زيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف، ونعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن مشروع المجمعات الصناعية، والتي دخلت فيه الدولة بقوة؛ من أجل توفير وحدات لإقامة صناعات محددة تخدم شباب وأبناء الفيوم، حيث يضم المشروع نحو 576 ورشة بمساحات تتراوح ما بين 48 – 50 م، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تخدم أيضا رجال الأعمال الذين يبدأون أعمالهم ويمكنهم من خلالها إقامة ورش صغيرة لصناعات مختلفة، مثل الصناعات الغذائية، والملابس، والنسيج، إضافة إلى بعض الأنشطة الهندسية والكيمائية، فضلا عن إقامة ورش كبيرة بمسطح يصل إلى أكثر من 600م، موضحا أن إجمالي الورش والمصانع المتاحة يبلغ حوالي 700 مصنع توفر الآلاف من فرص العمل للشباب في هذه المنطقة.

المجمعات الصناعيه
، لفت رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على إقامة هذه المجمعات الصناعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ونعمل حاليا كدولة على التوسع في إقامة مثل هذه المجمعات؛ حتى يمكننا تحقيق مستهدفاتنا في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الصادرات، رغم كل التحديات التي نواجهها بسبب الأزمة العالمية، مؤكدا أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أن نسب البطالة لدينا في أدنى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهي 7.2%، ولذا فنحن نمضي قدما في إقامة المزيد من هذه المشروعات لتوفير أكبر حجم ممكن من فرص العمل في صناعات إنتاجية عديدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل ما نتحدث عنه الآن بشأن تنفيذ المشروعات يأتي في إطار الإجابة عن التساؤل الذي يمكن أن يتبادر للذهن: هل يمكن إيقاف مشروع من هذه المشروعات عن استكمال تنفيذه بسبب الأزمة الراهنة، وخاصة ما أثير عن ضرورة أن يكون لدينا أولويات في تنفيذ المشروعات، مستدركا بقوله: نحن نبني دولة ونحتاج لكل هذه المشروعات وإذا لم نقم بتنفيذها اليوم سننفذها غدا بأضعاف تكلفتها حاليا .. وليس أمامنا بديل آخر.. لابد من استكمال ما بدأناه في هذه المشروعات الضخمة، التي تخدم أهالينا وتمدهم بالخدمات الأساسية التي كانوا يعانون من الحرمان منها لعشرات السنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اختتم جولته اليوم من على ضفاف بحيرة قارون، لتفقد أعمال تطويرها، في إطار المبادرة التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتأهيل البحيرات المصرية، التي عانت كثيرا من الإهمال والتلوث لأكثر من 50 عاما، وتعد بحيرة قارون واحدة من هذه البحيرات التي طالتها يد الإهمال، وقال رئيس الوزراء: لقد قطعنا شوطا كبيرا في تأهيل وتطوير البحيرات مثل بحيرة المنزلة، ومريوط، كما أنه جار العمل حاليا في البحيرات الشمالية، بقوة وعزم، إضافة إلى بحيرة إدكو، لافتا إلى أنه يتابع مشروع تطوير بحيرة قارون مع الوزراء والمسئولين المعنيين.

مشكلة بحيرة قارون
وسلط رئيس الوزراء الضوء على التحديات القائمة بهذا الملف المهم، قائلاً: مشكلة بحيرة قارون أنها تتواجد في مستوى منسوب منخفض عن باقي الأراضي، وتتجمع بها المياه الناتجة عن الصرف الزراعي نتيجة لانخفاضها، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم تجدد المياه الموجودة بالبحيرة، فقد تسبب ذلك في زيادة نسبة التبخر، والذي أسهم في انخفاض منسوب البحيرة، وزيادة نسبة الملوحة بها، إلى جانب بعض أوجه التلوث، والتي منها وجود صرف صناعي سلبي على البحيرة في بعض الأماكن، وصل عددها إلى نحو 13 مصنعاً، فضلا عن الصرف الصحي من عدد من القرى المحيطة بالبحيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة واجهت هذه المشكلات والتحديات الموجودة بالبحيرة، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للتعامل معها، تمثلت في رفع كفاءة المصارف من جانب وزارة الموارد المائية والري، وكذا بحر يوسف، وتم تنفيذ تكرير كامل للمصارف، مع زيادة كمية المياه التي تضخ للبحيرة، سعياً للعودة للمنسوب الذي كانت عليه البحيرة قبل الأزمة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن مساحة بحيرة قارون الآن تصل إلى 55 ألف فدان، موضحاً كذلك أنه طبقاً لدراسات وزارة الري تصل كمية المياه المتبخرة إلى نحو 450 مليون م3، وكان علينا العمل على استعاضة هذه الكمية من المياه المفقودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الصرف الصناعي على البحيرة، من جانب الـ 13 مصنعا الموجودة بمحيطها، فهناك 6 مصانع توقفت عن الصرف تماما على البحيرة، وباقي المصانع بنهاية هذا العام ستكون قد انتهت من أعمال إنشاء محطات المعالجة الخاصة بها، وإجراءات التوافق وصولا لأن تصبح كميات المياه التي يتم ضخها من جانبها معالجة تماما، ولا يتسبب عنها أي نوع من أنواع التلوث.
وفيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي على البحيرة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا المشروعات القومية والتنموية الأخرى التي تتبناها الدولة، والخاصة بإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وتوصيل خدمات الصرف الصحي لمختلف القرى، سيتم القضاء على مشكلة الصرف الملوث للبحيرة، مؤكداً أن الأمور تتحرك في مسارها لتصحيح الأوضاع بالبحيرة، وتلك الجهود أسهمت في وجود الأسماك بكميات كبيرة في بعض الأماكن بالبحيرة، كما أنه من المخطط إتاحة المزيد من زريعة الأسماك، سعياً لإعادة إحياء عمليات الصيد منها.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن التحسن في مستوى بحيرة قارون انعكس على تواجد المزيد من الطيور، قائلاً: تشتهر بحيرة قارون بأنها منطقة عالمية للطيور المهاجرة، وهذا يُعد دليلا صحيا على تحسن كبير في نوعية مياه البحيرة.
وكشف رئيس الوزراء عن أن هناك مشروعا كبيرا يستهدف تخفيض نسبة الملوحة بالبحيرة، وهو استخلاص الأملاح منها، من خلال إقامة مصنع كبير جار تنفيذه، وهو ما يأتي ضمن الحلول التكاملية للتطوير بهذه البحيرة المهمة.