استضاف المقر الرئيسي لحزب العدل، بوسط البلد، ورشة عمل لأحزاب الحركة المدنية، حول المحور السياسي، أدارها المهندس باسم كامل – أمين عام الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، بحضور معتز الشناوى – المتحدث باسم حزب العدل، والنائب أحمد القناوى – عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، وعبد العزيز الشناوى – أمين عام حزب العدل، ووائل عبد العزيز – أمين الإعلام، وعلى مهران – أمين العمل الجماهيري وبعض من قيادات الحزب.
حضر اللقاء كل من الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، ومدحت حبيب أمين قطاع القاهرة الكبرى، وإسلام الضبع القيادى بالحزب، وصلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، وعلي شوشان القيادى بالحزب، وحامد جبر القيادى بحزب الكرامة وجمال عثمان أمين عمال حزب الكرامة، ومحب عبود عن نقابة المعلمين المستقلة، والدكتورة كريمة الحفناوي وماجدة رشوان، المحامية عن الحزب الاشتراكي، وأحمد حنيش ممثلا عن حزب المحافظين، ومحمد جلال، عن حزب العيش والحرية.
وقال معتز الشناوى – المتحدث باسم حزب العدل، إن الورشة دارت – خلال جلستين – حول بنود المحور السياسى الذى سيقدم للحوار الوطنى، الداعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى – رئيس الجمهورية، وشملت الورشة مناقشة الحق فى التعددية، وتعزيز التنافسية بما يتيح فرص لتحقيق المشاركة والمواطنة والقدرة على التعبير.
وتم تناول إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى وتوابعه، وكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية ومنها ممارسة كل الحقوق، وضرورة تقليل مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد وجوبه بالنسبة لسجناء الرأى والمعارضين السياسيين لانتفاء ضرورته.
كما تمت مناقشة إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بالنشر ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة، وإتاحة الفرصة لحرية التعبير والنشر لأعضاء المعارضة فى وسائل الإعلام التابعة للدولة، بما يحقق المساواة التى يكفلها الدستور والقانون.
وأضاف المتحدث الرسمي لحزب العدل: تناولت جلسات الورشة ضرورة إجراء تعديلات بشأن قوانين الانتخابات النيابية والمحليات، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء نظام إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة باعتباره نظاما استثنائيا وغير عادل، وضرورة إتاحة الفرصة للقوى السياسية الجديدة وإجراء الانتخابات بالنظام النسبى والفردى لأنه يعزز فرص المشاركة.
وأكد الشناوى: قدم المشاركون رؤاهم مكتوبة لإدراجها، ضمن رؤية الحركة المدنية، فى المحور السياسي، للحوار الوطنى.
