قضت محكمة جنح مستأنف الغردقة بالبحر الأحمر، برئاسة المستشار محمد محروس، ببراءة «إيمان س ح» المعروفه بمستريحة الغردقة، وإلغاء حكم أول درجة بحبسها ٣ سنوات وكفالة ١٠٠ ألف جنيه
وكانت المتهمه قد لالقي القبض عليها في قضية النصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بادعاء توظيفها، ومنحهم أرباحا مالية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما ألقي قطاع الأمن العام، القبض علي مستريحة الغردقة، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية، تضرر مواطنات من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لقيامها بالتحصل منهن على مبالغ مالية تصل إلى قرابة 4 ملايين جنيه، بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مقابل أرباح شهرية، والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بتلك المبالغ، إلا أنها لم تفِ بذلك، ولم ترد لهم المبالغ المالية.
وقرر النائب العام التحفظ على أموال مستريحة الغردقة وزوجها وأطفالها القصر، في القضية رقم 8910 لسنة 2022، جنح قسم أول الغردقة، والمقيدة برقم 62 لسنة 2022 لرأي أخذ استئناف قنا، بقبول الأمر شكلا وفي الموضوع، بتأييد المنع من التصرف الصادر من المستشار النائب العام، بمنع «إيمان . س.ح»، وزوجها ريان.م.م، وأولادها القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهم أو سندات أو صكوك، أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملموكة لهم بالبنوك أو الشركات أو غيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع والتنازل والرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بمصر مع عدم سريان أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي، باعتباره نفقة مؤقتة، اعمالا لنص المادة 133 من القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
