قال، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي سينعقد لمدة 3 أيام ابتداء من الغد، يأتي في إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.
وعقدت المحكمة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذي سيشارك في أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركًا في أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.
وثمن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية في تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دورًا محوريًا يتخطى المجالات التقليدية في التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية في شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.
وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة في أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة في دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة في مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقي المشترك.
وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية في مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية في المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.
وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التي سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصري وتنويره ، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورها بالغ الأهمية في التعريف بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر في “الجمهورية الجديدة” وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار.
من جانبه، استعرض المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر، أبرز المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة مؤكدًا أنها ذات طابع علمي ووسيلة للتعاون الدستوري، وفي مقدمتها الضمانات الدستورية
المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمر بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هي القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة في المياه البحرية.
وأضاف أن المحور الثاني يناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، بوصفه محور رئيس للجمهورية الجديدة ووسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين في الحقوق على حد السواء، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، مؤكدًا أنه أحد الموضوعات التي تشغل دول العالم؛ لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك في وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.
وأضاف أن رابع الموضوعات هو الضمانات الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، مشيرًا إلى أن الموضوع يأتي في ظل نمط العولمة الأخلاقية في مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري.
ولفت إلى خامس الجلسات عن العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادي الذي يؤثر على سلامة المجتمع، مشيرًا إلى نجاح الدستور المصري في رعاية هذه المسألة بوضع ضمانات كافية للفئات الأولى بالرعاية، وآخر الموضوعات يستهدف التعاون في الثقافة الدستورية والعلم الدستوري.
من جانبه، أوضح المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن فعاليات المؤتمر تنطلق غدًا وتستمر 3 أيام، ويشارك فيه 40 دولة إفريقية وأكثر من 50 رئيس محكمة دستورية وإدارية عليا و60 قاضياً، ما يعكس حرص دول القارة الإفريقية في المشاركة في اجتماع القاهرة رفيع المستوى في سبيل دعم العلاقات والتعاون بين دول القارة.
