شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، والذي شهد مناقشة وإقرار البرنامج القطري بين جمهورية مصر العربية واليونيسيف للفترة 2023-2027، وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للخمس سنوات المقبلة.
ويرتكز البرنامج القطري للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة اليونيسف للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ على المحاور التالية: الشمولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة، دعم الحكومة المصرية في بناء مناخ يساهم في تنمية وتمكين الاطفال، التعلم، حماية الطفل، وتمكين الشباب، وتبلغ الموازنة المرصودة للبرنامج خلال فترة تنفيذه 117 مليون دولار.
وفي الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن البرنامج القطري للتعاون بين الحكومة واليونيسيف للفترة من 2023-2027، يؤسس لفصلا جديدًا من العمل المشترك في سبيل تعزيز حماية وتمكين الأطفال والمراهقين والشباب، ودعم الجهود الوطنية الهادفة لمساهمتهم بفاعلية في خطط التنمية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تعزيز جهود المرونة والتكيف التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم قدرتها على الصمود، وضمان حصولها على الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمياه، مشيرة إلى أنه في ضوء الأولوية التي توليها الدولة المصرية للعمل المناخي ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، فإن بناء قدرات المجتمعات المحلية بات ضروريًا من أجل المضي قدمًا في جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت “المشاط”، في كلمتها، إلى أن التغيرات المناخية باتت تلقي بتأثيراتها السلبية على كافة مناحي الحياة اليومية، وتؤثر بشكل مباشر علينا لا سيما بالنسبة للفئات الأكثر تأثرًا مثل النساء والأطفال، موضحة ان تقرير مؤشر مخاطر المناخ الصادر عن اليونيسيف يكشف أن نحو مليار طفل يعيشون في بلدان تم تقييمها أنها معرضة لمخاطر عالية بسبب التغيرات المناخية ومعظم هذه البلدان في قارة أفريقيا.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر تعمل على زيادة فاعلية دورها في مجال مجابهة التغيرات المناخية وتسليط الضوء على قارة أفريقيا باعتبارها من أكثر القارات تأثرًا بالتغيرات المناخية، بينما هي الأقل مساهمة من خلال الانبعاثات، لافتة إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأطلقت مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، كما تعمل على زيادة جهود الاستثمار في رأس المال البشري لدعم قدرة المواطنين على الصمود بما يتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
وسلطت “المشاط”، الضوء على المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، والتي تعمل الدولة من خلالها على تطوير المجتمعات الريفية في أكثر من 1000 قرية، من خلال محورين رئيسيين هما تطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، تحت مظلة الاستراتيجيات الوطنية الهادفة لبناء قدرات المجتمعات الريفية وتعزيز قدرتها على المشاركة في جهود التنمية، ودعم قدرتهم على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، تعد شريكًا حيويًا للدولة في جهودها المبذولة لدعم وتنمية قدرات الأطفال والشباب.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة في مصر لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF للفترة من 2023-2027، والذي بدأ إعداده خلال العام الماضي من خلال نهج قائم على مشاركة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أن الإطار الجديد يعمل على دعم الجهود الوطنية للاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرة المجتمعات على الصمود لمواجهة التغيرات المناخية، وتمكين المرأة والفتيات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما أشارت إلى إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية Generation Unlimited، تحت مسمى “شباب بلد”، بالتعاون مع منظمة “اليونيسيف”، وتعد مصر هي الدولة الأولى بالمنطقة التي تشهد إطلاق المبادرة بعدما أطلقتها الأمم المتحدة في أكثر من 50 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، والتي تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ليصبح كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل في جهود دعم الشباب على مستوى عناصر المبادرة وهي التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والمشاركة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالجهود المشتركة المبذولة من قبل الجهات الوطنية في إعداد البرنامج القطري بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث ساهمت وزارة التعاون الدولي في المراحل المختلفة الخاصة بتطوير وتنقيح البرنامج القطري على مدار عامي 2021 و2022، في إطار اختصاصاتها كونها المنسق الوطني عن الحكومة المصرية للشراكة مع الأمم المتحدة ورئيس لجنة التسيير المشتركة لإطار الشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية، الممثل الوطني عن الحكومة المصرية
