ا
قضت محكمة النقض برفض طعون 66 متهما على أحكام السجن الصادرة ضدهم في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائعها لعام 2013
وأيدت المحكمة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لـ51 متهما، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين أحداث قصّر، فيما صححت عقوبة 8 متهمين بتغليظها
واودعت محكمة النقض حيثيات الحكم حيث أنه لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في التفاضل بين التقارير الفنية المطروحة على بساط البحث – وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ إن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك وكانت المحكمة قد أقامت قضائها على ما اقتنعت به من أسانيد حوتها التقارير الفنية السابق الإشارة إليها وأطرحت جانباً في حدود سلطتها التقديرية ما انطوت عليه مقاطع الفيديو الخاصة بالمتهمين من الأول وحتى الثالث عشر والسابق محاكمتهم والتقارير الصادرة من جهات أخرى فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض، وهي غير ملزمة من بعد أن نرد استقلالاً على تلك التقارير التي لم تأخذ بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
واوضحت الحيثيات انه لما كان ذلك وكانت جرائم استعراض القوة المقترن والمرتبط بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والذي نجم عنه وفاة بعضهم والسرقة بالإكراه والحجز بدون أمر أحد الحكام المختصين والمقترن بتعذيبات بدنية والاحتلال بالقوة لمبان ومرافق عامة مخصصة للنفع العام وتخريبها عمدا أو حيازة إحراز بالذات والواسطة لأسلحة نارية مششخنة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ولأسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص والإتلاف العمدي لأموال ثابتة ومنقولة والضرب البسيط قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي تكون قد أصاب صحيح القانون
واضافت الحيثيات انه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته – على ما سلف بيانه – قيام الطاعنين وآخرين سبق محاكمتهم والمجهولين المتواجدين جميعاً بمحيط اعتصامهم غير المشروع بإعداد مجموعات من بينهم مسلحة
