وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقادات للأردن ، وقالت أن السلطات “تقيّد الحقوق الأساسية مثل العمل والسفر بهدف إلغاء المعارضة السياسية”.
وكشفت المنظمة الحقوقية أنها حققت في 30 حالة بين 2019 و2022 استخدمت فيها السلطات أحكاما فضفاضة تجرّم القدح والذم لاعتقال واتهام المواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، أو في التجمعات العامة.
وقالت إن “الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تضطهد السلطات المواطنين الذين ينظمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية سلميا وتضايقهم”.
