اعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ، أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المولدة لنسبة 42% بحلول عام 2035،
وقالت :مصر تمضي بخطوات ثابتة في تحقيق هذا الهدف، كما أطلقت مؤخرًا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لدفع جهود التكيف والتخفيف مع تداعيات تغير المناخ
جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة حول الطاقة المستدامة في أفريقيا وحق الشعو في التنمية،ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة،
ضمت المائده وزراء من عددمن الدول الأفريقية، منها نيجيريا ورواندا والسنغال كما شارك السيد فرانز تيمرمان، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وكريستينا داورتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، وشركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة من أجل بحث آليات الانتقال العادل للطاقة في قارة أفريقيا، وحق الشعوب في التنمية.
كما أعلنت أيضًا مساهمتها المحددة وطنيًا في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتعمل مصر على دفع التحول الأخضر في القارة خلال قمة المناخ COP27.
وواضافت : خلال الفترة من 17-19 مايو الماضي عقدت منظمة الطاقة المستدامة للجميع، منتدً بكيجالي بالكونغو الديمقراطية، بحضور ممثلين من العديد من الدول الأفريقية لمناقشة متطلبات التحول الأخضر في القارة، وتم إصدار بيان ختامي تضم 7 مبادئ رئيسية لمعالجة فجوات التنمية في أفريقيا ووضعها على مسار يعزز التحول الأخضر ويحقق مبادئ اتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ويقلل الانبعاثات الضارة.
قالت وزيرة التعاون الدولي، إن النقاط الواردة في البيان الختامي لمنتدى مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع بكيجالي، توضح القاسم المشترك بين أهداف كافة دول قارة أفريقيا، بشأن الانتقال العادل والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المستدامة، لافتة إلى أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ خطوات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما المتعلقة بالطاقة المستدامة والعمل المناخي.
كما أشارت “المشاط”، إلى جهود الحكومة للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن محور الطاقة يعد مكون رئيسي في هذا البرنامج بهدف تنفيذ عدد من المشروعات الفعالة في مختلف أنحاء مصر للتوسع في مصادر لطاقة المتجددة.
ولفتت أيضًا إلى الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لإصدار “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي من المقرر إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف خلق بيئة مواتية لتمويل العمل المناخي في القارة، وسد فجوة تمويل التنمية الخضراء والمستدامة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عُقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والذي اجتمعت فيه أكثر من 23 حكومة أفريقية، والذي عمل على خلق إجماع أفريقي وتنسيق للرؤى والمواقف بشأن العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر في القارة قبيل انعقاد فعاليات مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.
وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُعقد بنيويورك، تحت شعار “الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم”، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”.
نظمت المائدة المستديرة منظمة الطاقة المستدامة للجميع SEforALL، وهي منظمة دولية، أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة كمبادرة رسمية في عام 2011، وتعمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح لدفع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتحفز تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ.
