اعلنت نيفيت القباجد وزير التضامن ان الوزارة قامت بتطوير منصة رقمية لمتابعة الإنجازات المتحققة في مكون “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للبشر والاستثمار فيهم” في الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية “2018-2022″
واكدت على أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية التي تستهدفها الدولة المصرية
جاء ذلك خلال لقائها مع إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بحضور نيفين عثمان مستشار الوزير للطفولة المبكرة و رأفت شفيق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، والدكتورة منى أمين مستشار الوزارة للتعاون الدولي وبرنامج وعى والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي.
وشهد اللقاء مناقشة سبل التعاون القائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب وهيئات الأمم المتحدة المختلفة في مصر.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للشراكة الوثيقة بين الوزارة والأمم المتحدة في إطار رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي لمجموعة العدالة الاجتماعية ضمن الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية ” 2018-2022″ ، وذلك انطلاقاً من المهمة الرئيسية لوزارة التضامن الاجتماعي والتي ترتكز على الوفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وبصفة خاصة الأولى بالرعاية والحماية، وذلك على مدار المراحل العمرية المختلفة بدءًا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل ومروراً بالطفولة المبكرة والأطفال في مراحل التعليم، بالإضافة إلى إعداد المقبلين على الزواج ومراعاة تنمية كافة أفراد الأسرة وحماية وتمكين المرأة المصرية، وتقديم كافة أنواع الدمج لذوي الإعاقة وكبار المواطنين في سن التقاعد.
وأكدت القباج على أهمية عقد اجتماعات دورية لمجموعة “الحماية الاجتماعية والاقتصادية للبشر والاستثمار فيهم” التابعة للمجموعات الفنية التي تنظمها وزارة التعاون الدولي مع كافة منظمات الأمم المتحدة منذ عام 2020.
وقد أفادت القباج أن الوزارة قامت بتدشين منصة رقمية لرصد ومتابعة الإنجازات المخطط لها في ذلك المكون، مع وضع مؤشرات للتحقق لكل نتيجة مخطط تحقيقها في الإطار الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية “2018-2022″، وذلك حرصاً من وزارة التضامن الاجتماعي على رصد تلك النتائج مصنفة بمجال الخدمة وبالفئة العمرية وبالقطاع الجغرافي مع الإشارة إلى المساهمة المالية المقدمة من الأمم المتحدة تحت ذلك المكون، ومع أهمية التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية الشريكة، وتم مناقشة حرص القيادة السياسية على إدراج المنهج الحقوقي ضمن سياسات الحكومة المصرية والعمل على تعزيز آليات الحوكمة والتحول الرقمي، وقد تجلى ذلك في إنشاء هياكل إدارية مستحدثة بالوزارات المختلفة تتمثل في الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والإدارة العامة للرقابة الداخلية والحوكمة، ووحدة حقوق الإنسان، ووحدة الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكدت القباج على اهتمام الوزارة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة المسنين ضمن إطار الشراكة مع الأمم المتحدة باعتبارهم من الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة المصرية، مشيرة إلي ضرورة تنسيق هيئات الأمم المتحدة مع الوزارة في تنفيذ البحوث والدراسات لما لهذه المنظمات من خبرة فنية ومنهجية عمل متميزة في هذا الشأن.
وقد تطرق الحوار أيضاً إلى أهمية إصدار وثائق إعلامية تساهم في تعزيز معرفة المجتمعات المحلية بالموضوعات التي يتم العمل بها.
ومن جانبها أثنت السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على التعاون المُثمر بين الوزارة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة، مؤكدة على أن الوزارة هى الجهة الوطنية صاحبة النصيب الأكبر من الملفات الفنية في العدالة الاجتماعية للتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، مما ينعكس في تنوع علاقات الوزارة مع المنظمات الدولية التي تهتم بالطفولة، وبالمرأة، وبالأسرة والسكان، وباللاجئين، وبالمتطوعين، وبالعائدين من الخارج، وبالعاملين وأصحاب المعاشات، كما تتعاون مع المنظمات التي تهتم بملفات العمل والزراعة والبرامج الإنمائية والمخدرات والجريمة وغيرها من الملفات التنموية.
وقد أشادت بما تقدمه الحكومة المصرية في الوقت الحالي من زيادة أعداد الأسر الذين تم تغطيتهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المساعدات الاستثنائية في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن الحكومة تهتم أيضاً بالملف الاقتصادي سواء على المستوى القومي أو على المستوى المحلي.
وتم الاتفاق بين الطرفين أن يتم تنظيم لقاء تشاوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات الدولية الشريكة معها في تنفيذ سياساتها وبرامجها، بهدف مناقشة محاور التعاون ورصد الإنجازات مع استعراض المنصة المستحدث تطويرها، والتعرف إن كان هناك أية تحديات إدارية أو فنية في مسار تنفيذ النتائج المخطط لها في إطار الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون وتعظيم فرص إنجاز برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
