تقدم النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة حول سياسية الحكومة بشأن القضاء على الأسواق العشوائية، وتطويرها وتجديدها بما يتناسب مع جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات على مستوى الجمهورية وبدأت بالفعل بالمناطق شديدة الخطورة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات صحفية، عرض خطة حول كيفية مواجهة الأسواق العشوائية وآليات تحديثها وتطوير منظومة الأسواق الرسمية والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة المتجولين على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير مؤسسي قائم على الاستدامة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية يتعدى نحو 1100 سوقا عشوائيا، كما أن تكلفة تطوير تلك الأسواق تقدر بنحو 44 مليار جنيها، حيث تم العمل على تطوير نحو 70سوقا.
وأكد دياب، أن القضاء على الأسواق العشوائية يساهم بقوة فى القضاء على عدد من المشاكل الناجمة عن هذه الأزمة ولعل أبرزها خضوعها للرقابة من قبل وزارة الصحة، وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية في المحافظات، كما أن عشوائية الواقع أدت إلى تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها تلك الأسواق، فضلا عن عدم امتلاك الوحدات المحلية الأراضي فضاء، مشددا على ضرورة إتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف.
