أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة علي طلبات وزارة العدل بزيارة موازنة ديوان عام الوزارة و مصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي وصندوق أبنية المحاكم.
وتحفظ ممثل وزارة المالية علي الموافقة بسبب وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحا أن الحساب الختامي لوزارة العدل خلال اخر ٣ سنوات اثبت وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لهم، مشيراً أن القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لآخري.
وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس ووزارة المالية.
من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه سيتم عرض توصيات خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصري.
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتنظر اللجنة خلال الاجتماعين مشروعي قانونين على النحو التالي:
الأول: مشروع قانون مقدم من النائبة/ عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
(مشترك مع لجنة الخطة والموازنة)
طالب
فلسفة التعديل مادة ٥١
نص ٥٨
ما يتعلق بالطب الشرعي تحت إشراف وزارة العدل
تصري
لا يوجد آلية لتوزيع حصيلة مكاتب الخبراء
عدم وجود ممثلين من وزارتي العدل والمالية
قال نور الدين محمد لقطاع التشريع بوزارة العدل
ملاحظات شكلية لم يرد في قالب مشروعات القوانين المتعارف عليها
أن يبدا في مباشرةً الدعوي خلال ٦ شهور من استلام أوراق الدعوي
أن يبدأ الخبير المنتدب في مباشرةً أوراق الدعوي فور استلامه أوراق الدعوي فورا بما لا يزيد عن ٦ اشهر
العدل تستهدف من الموافقة
سرعة الفصل في القضايا
المستهدف هو خدمة المواطن
الماده ٥٨
الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهودة بأعمال الخبرة تاول نصفها للخزانة العامة ونصفها يصدر بها قرار من وزير العدل
ناخد وزارة المالية
يحيال لوزارة المالية لأخذ الرأي حول تعديل والقانون
وجه الشكر لمعدة المشروع
ينم عن مصلحة المواطن في سرعة إنجاز القضايا بما برضي الله والوطن
تشريعية النواب ترجأ مناقشة قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة لحين استطلاع رأي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلى
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائبسليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات( المشهور باسم قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة، نسبة الي المستشار سامح عبدالحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف معد مشروع القانون)، لاستطلاع راي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الاعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة مشروع القانون بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واعداد التقرير عنه للعرض علي المجلس.
وتوافق أعضاء اللجنة علي أهمية هذا القانون وخاصة انه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
وقال سليمان وهدان عضو مجلس النواب مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
وأشار وهدان ان سبب إنتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض علي الوفاء بالدين ومن ثم يقدم للمحاكمة.
وأشار وهدان الي أن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي
لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من ٦ شهور الي ٣ سنوات، موضحاً أن هناك بعض الدول أخذت بها هذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم الاعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم ايراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم او الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والانفاق علي أسرته.
من ناحيته طالب صفوت النجار عضو مجلس النواب علي ممثلي الحكومة بشكل أوسع، موضحا ان القانون رغم أهميته لم يأتي بتعريف محدد للغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون أكثر شمولية.
من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص علي عدم جواز ذلك، وهناك أيضا نص للإفراج الشرطي.
وقال محمود قاسم عضو مجلس النواب ان مشروع القانون محتاج بحث أعمق وتحديد من المخاطبين من هم المخاطبين بهذا القانون، وتحديد ماهية الجريمة التي يتم استبدالها.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن هذا القانون له أهمية كبري، وخاصة أن فلسفة القانون يتماشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية شي سعت في الإفراج عن الآلاف من الغارمين.
وقال علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية علي درجة كبيرة من الأهمية وخاصة أن هناك قصص كبيرة إنسانية للغارمين والغارمات، ولكن للأسف هناك قصص غير إنسانية.
وأضاف بدر ان العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع.
من جانبه قال المستشار أيمن رخا ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق
