مجهودات لاتليق بخطورة محو الاميه و25 % من المصريين اميين ومن ثم ف 30 % تحت خط الفقر
مقترح بتحديد خريطه للاستثمار وخطه للاصلاح التشريعي لانه لاتنميه بدون معدلات استثمار
طالب النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الماليه والاقتصاديه بمجلس الشيوخ ، بمراجعة 4 ملاحظات علي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض علي الجلسه العامه للشيوخ اليوم والنقطه الاولي تتعلق بمحو الاميه المستهدف في خطة هذا العام ، موكدا ان هذا المساله لم تواجه بنفس الاهميه التي واجهت بها الحكومه امور اخري .
واضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم بان محو الاميه البوابه الشرعيه لتقليل معدلات الفقر ولنا مثال في شمال الصعيد نسبه الاميه 35 % وهو ما انعكس علي نسبة الفقر موضحا بان مارود من مجهودات لاتليق بخطورة هذة القضيه 25 % من المصريين اميين ومن ثم ف 30 % تحت خط الفقر ، وليس من المعقول ان يكون في الخطه ان يكون العلاج فصل محو اميه ، ارجو ان تكون المسائله في اولويات خطة التنميه الا من خلال محو الاميه .
وتابع سري الدين بان نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكليه 25 % استثمارات عامه و25 % استثمارات خاصه وان هناك بنسبة ارتفاع 61% الا ان النسبه لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خط التنميه لم نحقق مانصبوا اليه المشروعات الصغيره والمتوسطه لم نحقق دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص
واقترح سري الدين ان تكون علي اجندتنا خريطه الاستثمار ، خطوه الاصلاح التشريعيه لاتنميه بدون معدلات استثمار وآن الاوان لتحقيق التنميه المستدامه في الاستثمار الخاص ، ولن يكون هناك تنفيذ هذة الخطه دون وجود اجهزه تنفيذيه قادرة علي تطبيق هذة الخطه الي واقع ولنا اسوة حسنه في القطع المالي المصرفي وارجو ان تكون هناك خطه واضحه في الاستثمار والتنميه
وتسال سري الدين اين خطه تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائيب قطاع الكهرباء ولاتنميه الا اذا تحقق تنميه في هذا المجالات .
ولفت الي ان الحكومه علي حق في انه لامجال في النمو الاقتصادي الا بالتنميه الحقيقه في الزراعه والصناعه والخطه ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لان نسبة الزراعه قلت في الخطه ولايوجد اي استهداف للمساحات ووجدنا استهداف في المحاصيل فقط .
