عقدت المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة بتونس مؤتمرا صحفيا لعرض آخر التطورات في قضية توريد النفايات الإيطالية عبر الميناء التجاري بالجهة في جويلية الفارط.
وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر غنيمي، أن “قاضي التحقيق المتعهد بقضية توريد النفايات الإيطالية عبر الميناء التجاري بسوسة قرر ختم البحث بعد سماع 26 متهما ( 6 متهمين بحالة إيقاف من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال مصطفى العروي والبقية بحالة سراح ومتهم بحالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات”.
وأفاد غنيمي بأن “قاضي التحقيق قرر توجيه الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة وهي الدرجة الثانية في التحقيق”.
وبخصوص مآل 282 حاوية فضلات موجودة في سوسة قال غنيمي إن “مسألة إرجاعها لا تعود بالنظر إلى القضاء وإنما إلى المكلف العام بنزاعات الدولة”.
وكشف غنيمي أن “القضاء الإيطالي وجه لمحكمة سوسة1 مراسلة لطلب توضيحات ومساعدة قضائية من قاضي التحقيق المتعهد بالملف والذي بدوره أبدى موافقته على ذلك”.
