قدمت البرلمانية أميرة صابر قنديل عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طلب إحاطة موجه إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير السياحة بشأن التضييق على إقامة النساء بالفنادق، وما تم تداوله من شكاوى لسيدات مصريات وغير مصريات بعدم السماح لهن بالإقامة بمفردهن، وهو الأمر المخالف تماماً للدستور و القانون.
وأوضحت النائبة أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يٌعد تمييزا ضد المرأة وحجرا على أهليتها القانونية، وفرض وصاية قبلية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدرا لحقوق المرأة الدستورية كمواطن مكتمل الأهلية ؛ كما يعد تناقضا صارخا مع التقدم الذي يشهده ملف تمكين المرأة في كافة المجالات.
و صرحت النائبة، أميرة صابر قنديل أنها تقدمت بطلب الإحاطة للتحقق من وجود مثل تلك التعليمات أو عدمها والمطالبة بإصدار قرارات تعمم على جميع الفنادق تعكس مبادئ المساواة بين الجنسين، وتنص على الحق في الإقامة بالفنادق للجميع دون تمييز وإلزام الشركات المالكة وإدارة الفنادق بالتأكيد على ذلك لنفي أي ادعاءات يتم تداولها .
