وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 / 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022.
وبلغت التوصيات الواردة في التقرير العام الذي تناقشه الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات فى أبواب الموازنة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1- أوصت لجنة الخطة والموازنة بسرعة انتهاء الحكومة من اعمال خمسة لجان بشان فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها فى تقاريرسابقة عن الحسابات الختامية للموازنة.
وشددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواببها.
وأشارتقرير اللجنة، إلى أنها سبق وطلبت فى تقريريها عن الحساب الختامي لموازنة السنة المالية ۲۰۱۸/۲۰۱۷،من الحكومة تشكيل ثلاث لجان وهى لجنة تتولى فحص أرصده الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدةالممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور، ولجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول التي تقاضاها المخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة ۲۰۱4 من الجهات الداخلة في الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية بالاضافة الى لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
كما طالبت فى التقرير العام عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸ بتشكيل لجنتين وهما لجنة تختص بحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ولجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية للسنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱۸، وفي المواعيد المقررة قانونا.
وأشارت لجنة الخطة فى تقريها عن الموازنة العامة للدولة الى أنها قد سبق تسجيل توصية في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرارالبرلماني الملائم تجاها.
وذكرت اللجنة فى تقريرها لهذا العام عن الموازنة انه في ضوء عدم موافاة اللجنة بأيا من نتائج أعمال تلك اللجان على الرغم من مرور مدد تتراوح ما بين أكثر من عامين وأكثر من ثلاثة أعوام على صدور تلك التوصيات، فإن اللجنة تشدد على ضرورة الانتهاء من اعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بتقاريرعنها.
2- توصي اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التي سبق و اجرتها اللجنة على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، والمتمثلة في تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات مشيرة الى ان الفقرة الثالثة من المادة (124) من الدستور تنص على انه ” لو كانت تلك التعديلات التي يجريها مجلس النواب تتم في هيكل مشروع نفقات الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة فهي تدخل ضمن الاختصاصات الدستورية للمجلس على نحو ما ورد في الفقرة الثانية من الدستور، ومن ثم يكون هذا الإجراء ملزما للحكومة، ولا يجوز الخروج عنه، وهو ما يتطلب معه الآتي:
وطالبت اللجنة وزارة المالية باقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالى 21/22وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التي تم تخصيصهالها في موازنتها في ضوء تلك التعديلات.
3- تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو30 هيئة الهيئات مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية.
كما اوصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية التى ادت الى اعتماد بعض الهيئات لمشروع موازناتها للسنة المالية 21/22 من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لها دون مجلس الإدارة باعتباره هوالسلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة (۷) من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة و إعادة النظر في طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدميةوالنظر في التجديد للمجلس في ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
4-فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات والجهات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأوصت اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية للإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات في وحدة موازنية واحدة،على أن يوافی مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
5- توصی اللجنة باتخاذ وزارة المالية للإجراءات اللازمة بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملةللتبويب المتبع حاليا للتقسيم الوظيفي لمصروفات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة،وفي ضوء الأنشطة والاختصاصات التي تباشرها تلك الجهات، وفي إطار الوظائف التي تؤديها الدولة.
6-فيما يتعلق بالتعديلات التي طلبت اللجنة إجراؤها على الاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم، التعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي.
وتطلب اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التي خصصتها للقطاعات لما لها من تأثير سوف يؤدي إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما هو مخصص لها، وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
7-اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التي تباشر اختصاصات متشابهة أو تباشر اختصاصات متعارضة في ضوء قوانين وقرارات انشائها وبما يسمح بالنظر في ضم الجهات التي تباشر اختصاصات متشابهة في جهة واحدة وإعادة صياغة اختصاصات بعض الجهات المتعارضة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيد من التكامل.
8-تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية في مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزيةالإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
9-ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر نشاطات بحثية والتي ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة ۱۹۷۳ بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التي تسهم في ضعف الأداء الإداري والفني لبعض الجهات التابعة للوزارة واعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوي بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
10-مع التسليم بأهمية ومحورية الدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة والخاصة باسترداد أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدارقانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
وتوصي اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة كما توصى بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها ” إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.
11-فيما يتعلق بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتوصى اللجنةالأخذ في الاعتبار عند وضع مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، حكم المادة 4 من القانون رقم 15۲ لسنة ۲۰۲۰ بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقضي بأنه يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة ۲۳ من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الالف ۰٫۳% من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1٫5 مليار جنيه سنويا وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
توصيات لحوكمة الموازنة
ووضعت اللجنة 10 توصيات تتعلق بحوكمة استخدامات الموازنة كما يلي:
1-الالتزام بأحكام القانون رقم 53 لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة ۲۰۰۵ وتعديلاتها، وبالأخص ما يلي: الحد من التعديلات التي تتكرر سنوية وبنسب ملحوظة على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة استنادا لكل من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات بعض الجهات مع مراعاة ألا تتجاوز جملة المتأخرات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من اجمالی اعتمادات الموازنة العامة للدولة التي وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل.
2-عدم تجاوز اعتمادات أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير وارده بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب واقراره للقانون الخاص بذلك الصرف في حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفي حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند ونوع وفرع وذلك على النحو الذي أقره مجلس النواب.
3-التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند انشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الاجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين حيث لا تعد هذه الإجراءات صحيحة قانونا إلا بعد موافقة الجهاز، وذلك لحين التطبيق الفعلي لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ۲۰۲۱.
4-تحديد المسئولية تجاه عدم سلامه بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤدي إلى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من انفاقها أو لا تتفق مع أهداف الجهة.
5-ضرورة النظر في تطوير أنظمة الضبط الداخلي المطبقة حالية بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على أصول وممتلكات وأموال الجهة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الالكتروني.
6-الالتزام بأحكام المادة 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱6 عندالتعاقد مع المستشارين والخبراء من خارج الجهاز الحكومي على أن يكون التعاقد في أضيق الحدود وبما يحقق أهداف الجهةويقضي هذه المادة 16 من القانون بأنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط الآتية: – ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات ولمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مع مراعاة عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
7-إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعي وبالأخص برنامجي تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلي على علميات الصرف وتحديد المسئولية تجاه صرف أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك ى البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر في قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دوري.
8-في ضوء ما تكشف للجنة من وجود حالات تجاوز داخل بعض الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للحد الأقصى للدخول المقرر بموجب القرار بقانون رقم 63لسنة 2014، وتشدد اللجنة على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون وبكل دقة مع تحديد المسئولية تجاه ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة الإخلال بأحكامه ويتصل بذلك ضرورة زيادة درجة التنسيق والتعاون مع المسئولين الماليين بالجهات المخاطبة بأحكام القانون من غير الجهات الداخلة في الموازنة العامة في مجال تبادل البيانات الخاصة بالمبالغ التي يتقاضاها الخاضعين لأحكام القانون.
9-إجراء دراسة شاملة لاعداد ممثلي الوزارات من غير وزارة الخارجية الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج فضلا عن الموظفين المحليين الذين يتم الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال المسندة اليهم ومدى الحاجة إليها فضلا عن عما تتحملة الخزانة العامة من أعباء جراء الاستعانة بهولاء ترشيدا للإنفاق الحكومي وتوفيرة للعملات الصعبة التي تحتاجها الدولة.
10-تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية لبحث ودراسة القواعد والمعايير التي تم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التي تم تشكيلها والمتعلقة يالمشروعات الإنتاجية وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات ودراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من تم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها والأسس والمعايير التي تم على أساسها تحديد وتوزيع قيمة المكافأت وغيرها من المباللغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدی اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك وتحديد المسئولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمة المكافأت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضوية هذه اللجان ورد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لأي مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق على أن يتم بدء البحث والدراسة بمحافظة سوهاج ثم كافة المحافظات الأخرى بالتوازی وتوافي لجنة الخطة والموازنة بتقرير شامل في هذا الخصوص خلال أسبوعين من تاريخه.
8 توصيات لتنمية الإيرادات
ووضعت اللجنة فى تقريرها 8 توصيات هامة لتنمية ايرادات الموازنة العامة للدولة جاءت كما يلى:
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون ربط الموازنة مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الادنى لما يجب تحصيله وذلك في اطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
2-اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والافراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
3-فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والاغراض المنشأة من أجلها فضلا تحصيل إيراداتها بكل دقة وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
4-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدي إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس عليه بالتبعية الى زيادة صافي إرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها ، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
5-البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتي بخلاف ما هو قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط الا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.
6-تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر.
7-التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر فضلا عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
8-إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ في الاعتبار حيثيات الأحكام التي تصدر لصالح ممولی الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
