وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى على ٥ مواد من مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الآنشطة المالية غير المصرفية ،والمقدم من الحكومة .
يتضمن مشروع القانون 24 مادة .ويشمل الآطر العامة المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية فى الخدمات المالية غير المصرفية .،بحيث تكون الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأستخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من المجالات للآنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها .واشتمل القانون على “17 “تعريفا تضمنت التكنولوجيا المالية والمنصة الرقمية وأمن البيانات والهوية الرقمية والسجل الرقمى والتطبيقات الإلكترونية للتأمين والتطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكى والآنشطة المالية غير المصرفية .
كما تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الآنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الآوراق التى تحددها الهيئة ومن بينها “شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل بحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله الشركة .وثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الآساسى للشركة وطلب وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع .وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات التأسيس للشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات .وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأى والعرض على رئيس الهيئة لأصدار قرار فى شأن التأسيس لتلك الشركات خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات .ويحظر على هذة الشركات مزاولة نشاطها داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التى تزاول نشاطها فى مصر ،الإبعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون .
