قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان التحول الرقمي هو أمر هام خصوصاً في ظل العصيبة التي يعيشها العالم في جائحة كورونا، مما سيؤدي الي تقليل الحضور والتحول اللي الرقمية وتخفيف التعامل والحد من الازدحام والتواجد داخل المحاكم، كما ان الاعتماد علي الذكاء الاصطناعي وتتجلي اهيمية معالجة البيانات في مساعدة القضاه في اعمالهم .
وتابع الوزير، ان هناك العديد من المشروعات المقرر تنفيذها والتي منها مشروع عدالة مصر
وكذا منصة مصر الرقمية والتي يقام فيها الدعاوي المدنية وكذا دفع الرسوم و تحديد الجلسات ومتابعتها الكترونيا ً.
وايضا مشروع تجديد الحبس عن بعد حيث يتمكن القضاة من تجديد الحبس دون ان يتحرك المتهمين مما يوفر في نفقات النقل وكذا المخاطر الامنية .
وايضا مشروع التقاضي الالكتروني والذي يخص المحكمة الاقتصادية والذي يمكن المتقاضين من رفع الدعاوي ومتابعتها من بُعد، بالاضافة الي التعاون بين المحكمة الدستورية ووزارة الاتصالات لميكنة المحكمة الدستورية.
ويشهد الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث الاجتماع يجرى في ظل ظروف صحية صعبة بسبب صعوبة حركة الانتقال بين الدول.
وأكد المستشار عادل عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأمين عام الاجتماع، على أن القيادة السياسية بمصر تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يكون إلا من خلال دفع عجلة التعاون مع الأشقاء الأفارقة ومواجهة التحديات.
وتابع أمين عام اجتماع القاهرة، أن الدورة الحالية، ستناقش تغيير الفكر القضائي وتحقيق أعلى مستوى من الحماية القضائية، والتعديلات التشريعية المطلوبة، مبينًا أن أجندة الاجتماع ستشهد جلسات على مدى 3 أيام عمل لاستخلاص مقررات المؤتمر وتضمينها البيان الختامي.
ولفت المستشار عادل عمر الشريف، أن رسالة الرئيس السيسي في فبراير الماضي، ودعوته لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، للمشاركة في الاجتماع الخامس، حدد خلالها محاور الاجتماع والتي تستهدف تحقيق الاستقرار في الدول الإفريقية.
