كتب : معتز محمد
قضت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، الذي يطالب فيه بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب .
اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ”م. ع” إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
