قضت المحكمة الإدارية العليا ، بعدم قبول الطعن المقام من محمد علي مرسي المحامى ، طالب فيه بحل حزب مستقبل وطن ومصادرة أمواله وممتلكاته.
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٢٧٠ / ٦٧ قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس حزب مستقبل وطن .
وطالبت الدعوى بحل حزب مستقبل وطن ومصادره أمواله وممتلكاته .
كانت قد قضت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، الذي يطالب فيه بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب .
اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ”م. ع” إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
