ناقش وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، أزمة نقل الورش من داخل مدينة الغردقة إلى مدينة الحرفيين التي تقوم بإنشائها وزارة الأوقاف.
استمعت اللجنة خلال الزيارة الميدانية للجنة، لأصحاب الورش، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
أكد أنهم لا يمانعون من عمليات النقل، ولكن المشكلة تتمثل في تأخر النقل على الرغم من بدء المشروع منذ فترة كبيرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الورش مع صغر مساحتها بما يؤثر على بعض الحرف.
وأكد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، أن المحافظة لا تستهدف الإضرار بأحد من نقل الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مشيرا إلى أن نقل الورش الهدف منه الحفاظ على طبيعة مدينة الغردقة السياحية، بالإضافة إلى بعض الملاحظات البيئية.
وأكد أن أصحاب الورش لن يتم نزعها منهم وإنما فقط ما سيتم هو تغيير النشاط لما يتناسب مع طبيعة المنطقة.
وأكد البنداري، أنه تم التوافق مع بنك تنمية الصادرات، لتمويل أصحاب الورش في عمليات الشراء لمدة ١٠ سنوات بفائدة ٥%.
وبشأن أزمة صغر المساحات، أشار سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، إلى أن هيئة الأوقاف استجابت لأصحاب الورش التي تحتاج المساحات كبيرة بتخصيص أكثر من ورشة.
وأوضح أن عدد الورش بمدينة الحرفيين عددهم ٦٠٠ ورشة، وسيتم نقل ٢٧٠ ورشة مرحلة أولى، لافتا إلى أنه تم تنزيل السعر من ٤٥٠ ألف جنيه إلى ٣٥٠ ألف جنيه.
وقال محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب: هدفنا مصلحة أصحاب الحرف ومن أجل المصلحة العليا للوطن، مقترحا بأن تكون مدة التمويل ١٥ عاما بدلا من ١٠ سنوات.
وأكد النائب سيد قاسم، نائب الغردقة مقدم طلب الإحاطة، أن هدف نقل الورش من داخل المدينة السياحية إلى مدينة الحرفيين، لما فيه المصلحة السياحية للغردقة بالإضافة إلى الاشتراطات البيئية.
وقال النائب: لا نستهدف ضرر أحد وهدفنا حل المشكلة من خلال التنسيق بين كافة الجهات ممثلة في وزارة الأوقاف والمحافظة ومجلس النواب.
من جانبه أكد جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، أنه كانت هناك عشوائية في المحلات ولها تأثيرات بيئية وكذلك الوضع السياحي الذي تتمتع به المحافظة.
وبشأن التأخير في التسليم، أكد أن سببه المرافق ووصلنا للمحطة الأخيرة وهي عمليات التسليم.
وبخصوص الأسعار، أشار جابر طايع، إلى أنه تم عمل مزاد، ووصل سعر أقل محل ل٤٥٠ ألف، بينما وصل سعر بعض المحال إلى ٦٦٥ ألف، إلا أنه تم تقليل السعر إلى ٣٥٠ ألف، لافتا إلى أنه بسبب عقبات الشراء عند أصحاب المحال، قامت محافظة البحر الأحمر، بالاتفاق مع بنك تنمية الصادرات للتمويل بفائدة مخفضة لمدة ١٠ سنوات.
وقال: هذه الأرض ليست أوقاف، وإنما هي أرض بديلة، وعلى الرغم من أن الأوقاف لا تقوم بعمليات التمليك، إلا أنه بعد مساعي مجلس النواب تمت الموافقة على التمليك.
وأكد أنه سيتم وضع حلول لكافة المشكلات تحت رعاية اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدا أن السعر سيكون مناسبا للجميع، كما سيتم مراعاة التباعد أثناء عمليات التوزيع.
من جهته تعهد الدكتور أسامة العبد، رئيس الوفد البرلماني، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بأنه سيتم حل المشكلة بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب الورش والمحافظة وكذلك الحفاظ على مال الوقف.
وقال: لن تكون هناك مشكلة بدون حل، طالما أن هناك إخلاص، وهدفنا الحفاظ على مصالح المواطنين، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء يتضامن مع أصحاب الورش، حيث طالب بأن تكون الأسعار مناسبة للمواطنين.
وأكد أيضا أنه سيتم حل المشكلات الفنية لمواجهة أزمة صغر المساحة، وكذلك النظر في الأسعار، ومراعاة أن يتم النقل في أسرع وقت.
وأكد أنه سيكون هناك لقاء مع وزير الأوقاف لحل كل هذه الإشكاليات بما فيه مصلحة الجميع.
