كتبت سارة الشريف
أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بفرنسا والنيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية وفريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، من أجل مساعدة مصر فى الحفاظ على تراثها الأثرى والحضارى، وعودة القطع الأثرية المضبوطة في فرنسا إلى أرض الوطن.
وقال ” المير ” فى بيان له اصدره اليوم إن الدبلوماسية المصرية تعددت أدوارها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واصبحت تحقق مكاسب متعددة لمصر فى علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والقضائية مع مختلف دول العالم مشيداً بنجاح المستشار حمادة الصاوى النائب العام فى استرداد 114 قطعة أثرية مصرية كانت مهربة الى باريس وأكد النائب حسن المير أن التعاون الجاد بين النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية اسفر عن تحقيق هذا النجاح الكبير مشيراً أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبحت واحدة من أهم دول العالم كله التى لها دورها الريادى والمحورى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية ووجه النائب النائب حسن المير تحية قلبية للمستشار حمادة الصاوى النائب العام وجميع اعضاء النيابة العامة والقضاء المصرى الشامخ على دورهم الوطنى فى مثل هذه القضايا المهمة التى تتعلق بتاريخ وحضارة مصر مطالباً بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه سرقة الاثار المصرية والاتجار فيها
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» قد انتقل إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
وتفقد «النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
