كتب/معتز محمد
أحال المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، 21 متهما من مأموري الجمارك بمصلحة الجمارك وجمرك مطار القاهرة ومدراء شركات سيارات خاصة شهيرة فى واحدة من أكبر قضايا الفساد والتزوير، العابرة للحدود الي محكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب 16سيارة فارهة من ماركات سيارات عالمية بقيمة 32 مليون جنيه.
أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع مأموري جمرك بمصلحة الجمارك اختلسوا أوراقا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في الصور الكرتونية للبوصلات الخاصة بطلبات الإرسال المختلسة الخاصة بالسيارات وكان ذلك بطريق الإضافة أن اتفقوا مع ذلك المجهول على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها فقام ذلك المجهول بتحريرها على غرار الصحيح منها وبصمها بخاتم مقلد على جمرك السيارات ودون به رقم تخزين مشمول البوصلات غير صحيح لاثبات تسليمها لجمرك السيارات خلافا للحقيقة فوقعت الجريمة.
ربحو دون حق
كما أنهم صفتهم السابقة حصلوا للمتهمين الآخرين بدون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهم بان قاموا بتسليم المتهمين من السادس حتى الأخير السيارات المستوردة خارج الدائرة الجمركية بالمخالفة للشروط والضوابط واجبة الاتباع التي تقضي بتسليمها إلى جمرك السيارات لإصدار الإفراجات الجمركية عنها بما ظفرهم بمنفعة إدخال تلك السيارات التي لا تتوافر فيها الشروط الاستيرادية وربح قيمة الغرامة الاستيرادية المستحقة التي تقدرها وزارة المالية وقيمة الرسوم الجمركية المقدرة بمبلغ 32مليون جنيه.
