أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ،أن مشروع بتعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لايتعارض مع نصوص الدستور .
وقال خلال الجلسة العامة المنغقدة الأن :ان المادة ١٤ من الدستور المصرى افردت حق المواطنين فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون
واشار إلى أن الفصل يجد سندا دستوريا،لاسيما أن مشروع القانون ، هدفه ابعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة فى المعاش أو مكافاة نهاية الخدمة.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى :هذة الأمور معروفة فى كل دول العالم وهى عدم اهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه
طالبت النائبه اميره أبو شقة عضو مجلس النواب بسرعة تطهير الجهاز الاداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور والعمل علي إعلاء أي قيمه تساهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن .
وقالت أبوشقه في كلمتها في الجلسة العامه اليوم اثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، ان هناك اضرار بمصلحة الوطن من الممكن ان تقع بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
لافتة إلى أن بعض الموظفين يرتكبون أخطاءا بحسن نية وتؤدى إلى أضرار نتيجة عدم تطوير انفسهم ،فضلا عن وجود اضرار بطريق مباشر وهذا اتجاه معروف لابد من التصدي لمثل هذه الممارسات الغير قانونيه التي تضر بالوطن.
وشددت ابوشقه علي ان تنفيذ القانون لابد ان يصاحبه عدم سلب اي حق للموظف اقره القانون والدستور .
