استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول جهود الوزارة لتطوير نظم التقويم والامتحانات، وذلك من خلال إنشاء مراكز ووحدات للقياس والتقويم بهدف التوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي في مجال نظم القياس والتقويم؛ بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك الأسئلة وتطوير واستحداث نُظم وأساليب الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.
جاء ذلك في إطار متابعة التطور الذي شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بعد اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2021، ما أدى إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع.
وأشار التقرير إلى المشروع المتكامل لتطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الالكترونية، لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.
ولفت إلى أن مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة بكافة مؤسسات التعليم العالي سيتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى التي تخص القطاع الصحي، 214 ألف طالبًا، وبلغ عدد الكليات 72 كلية ووصل عدد المعامل إلى 35 معمل وبلغ عدد أجهزة الحاسب الآلي نحو 30 ألف، لتصبح نسبة الأجهزة إلى الطلاب (جهاز لكل 9 طلاب)، وتشمل المرحلة الثانية طلاب باقي الكليات، وتشمل ما يزيد عن 175 ألف جهاز في 180 معمل.
وأضاف التقرير أن تكلفة مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة نحو 4.5 مليار جنيه:
– المرحلة الأولى: تبلغ تكلفتها نحو 1.1 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2019/2020.
– المرحلة الثانية: تبلغ تكلفتها نحو 3.4 مليار جنيه تقريبًا ويتم التنفيذ خلال عامين ماليين، بداية من 2021/2022.
وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مشروع تطبيق الاختبارات المميكنة يعد نقلة نوعية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وسيعمل على مواكبة التطور التكنولوجي، ويسهم في استبدال الأنماط التقليدية فى وضع الامتحانات بأنماط أخرى أكثر عصرية، ويساعد على تفادي الأخطاء البشرية في التصحيح، كما يسهم في تعزيز الجودة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
