شهدت دولة جنوب افريقيا اول واقعه من نوعها عندما امرت محكمه بحبس رئيس سابق 15 شهر بتهمه تحقير القضاء
فقد قضت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء بسجن الرئيس السابق جايكوب زوما 15 شهرًا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء اثر محاولات عدة تهرب فيها من المثول للادلاء بإفادته في إطار تحقيقات حول الفساد في الدولة.
بات أمام جايكوب زوما (79 عاما) الذي يؤكد أنه ليست لديه أي مخاوف بأن يعتقل أو يدان أو يسجن، خمسة أيام لكي يسلم نفسه. في حال عدم حصول ذلك، ستكون الشرطة مخولة إحضاره من منزله واقتياده الى سجن حيث سيبدأ تمضية عقوبته.
وقالت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، “ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة”. وأوضحت القاضية سيسي خامبيبي أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم “بغالبية أعضائها”. وأضافت “لا أحد فوق القانون”.
السابقه الاولي من نوعها
يشكل هذا الحكم سابقة في جنوب افريقيا ومحطة مهمة جدا في القارة الإفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
الرئيس السابق متهم بنهب المال العام خلال السنوات التسع التي أمضاها في السلطة (2009-2018). ودفع الى الاستقالة بعدما طالته فضائح عدة.
منذ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات في 2018، يكثّف الرئيس السابق الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنّب توفير أي تفسيرات، مقدّماً عددا كبيرا من الطعون أو متذرّعاً بحقه في لزوم الصمت.
فساد سيحاسب عليه
بعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر شباط/فبراير، طلبت اللجنة إدانته بالسجن لعامين. هذه المرة لم يتجاهل الرئيس السابق اللجنة فحسب، إنما أيضاً قرارا أصدرته المحكمة في كانون الثاني/يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقّه لزوم الصمت.
وأشارت القاضية سيسي خامبيبي الى أن “هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني وسيُحاسب عليه”. وأضافت “ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لبس فيها هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان”.
لم يدلِ جاكوب زوما (79 عاماً) إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في تموز/يوليو 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلاً إنه يتمّ التعامل معه كأنه “متّهم”.
بعد استقالة زوما، خلفه الرئيس الحالي سيريل رامابوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته إلا أنه استُدعي هو أيضاً للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.
يفترض أن يحاكم الرئيس السابق أيضا في قضية رشاوى تعود الى عشرين عاما. وووجهت إليه 16 تهمة فساد وتزوير وابتزاز مرتبطة بشراء معدات عسكرية العام 1999 من خمس شركات تسلح أوروبية فيما كان نائبا للرئيس.
وهو متهم بتقاضي أكثر من أربعة ملايين راند (أي 235 ألف يورو بحسب سعر الصرف الحالي) من الشركة الفرنسية تاليس التي كانت إحدى الشركات الفائزة بعقد كبير بقيمة إجمالية تبلغ 2,8 مليار يورو.
