لولا الاستقرار السياسي في مصر، ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما صمدنا في مواجهة «كورونا»، وهو ما أثبتته نتائج المؤشرات المالية والاقتصادية التي فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات بشهادة المؤسسات الدولية.
ونستعرض بالأرقام، كيف أثرت ثورة ٣٠ يونيو على الإصلاح الاقتصادي في مصر:
انخفض عجز الموازنة من ١٢٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٧, ٨ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونتوقع أن يصل ٦, ٧٪ في العام المالي الجديد.
تحقيق فائض أولي ١, ٨٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٩، و١, ١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بدلاً من عجز أولى ٣, ٥٪ عام ٢٠١٤.
تراجع معدل البطالة من ١٣, ٣٪ عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧, ٢٪ ليسجل أدنى مستوى في ديسمبر ٢٠٢٠.
انخفاض معدل التضخم من ٢٢٪ في ٢٠١٧ إلى ٤, ٥٪ في مارس ٢٠٢١.
تحقيق أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية بنسبة ٥, ٦٪ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
ارتفاع الاحتياطي النقدي من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ لأكثر من ٤٠ مليار دولار في أبريل الماضي ليغطي ٧ أشهر من الواردات.
تحويل الحكومة تحدى نقص الغاز والكهرباء إلى فرصة جديدة للاستثمار والتصدير.
تنويع مصادر توليد الطاقة، تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين في الحاضر والمستقبل
ارتفاع الاستثمارات بالموازنة الجديدة بأكثر من ٦ أضعاف عن العام المالي ٢٠١٣ /٢٠١٤ لتلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل.
سجلت مصر نُمُوًّا إِيجَابِيًّا خلال «الجائحة» بمعدل ٣, ٦٪ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ونتوقع ٢, ٨٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
مصر.. من أفضل الدول في خفض معدل الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات
نجحنا في إطالة عمر الدين من أقل من ١, ٣ سنة قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣, ١٧ سنة في يونيه ٢٠٢٠ وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية.
صرف ٢٨ مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن.
١٨٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة.. لسداد القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات.
٥١٠, ٥ مليار جنيه إجمالي ما تم سداده لصندوق التأمينات والمعاشات.. خلال ٣ سنوات.
أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت ١٨ مليون وثيقة على منصة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن.
تم تغطية ٩٥٪ من الواردات المصرية.. بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»
استمرار التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل.
استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥٪ من المنافذ الجمركية.. بنهاية هذا العام.
