أكد الدكتور مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، أن هناك قانون وهناك سلطة قضائية لا يستطيع أحد أي كان موقعه التدخل في أمورها فهذه السلطة طبقا للدستور لها استقلاليتها الكاملة وهو ما يعزز دعائم الدولة وهو ما يقيم في جميع دول العالم “دراسات اقتصادية “التي تبغي الاستثمار في أي دولة.
وأضاف أن استقلالية السلطة القضائية رمز أساسي من رموز مكافحة الفساد وهي أحد المعيار الأساسية لتقييم الاستثمار في أي دولة.
وأوضح أن للقضاء استقلاليته الكاملة وهي يدرس أبعاد القضية ويطلب التحريات ويحقق وبالتالي يصدر حكمة وبعد هذا لا يجب أن نفرق بين رجل الأعمال وبين المواطن العادي فالجميع متساوون أمام القضاء ولا يجب أن يتم التفرقة بين رجال الأعمال والمواطن وألا نكون قد أخلينا بالدستور وهو استقلالية السلطة القضائية وان الجميع أمام القانون متساوون.
وأشار “الشريف ” أنه قضية إلقاء القبض على رجل أعمال بالتأكيد سيكون لها بعض التأثير “الترقب والمتابعة” لافتا إلى أهمية تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة الناجزة “بمعنى عدم التطويل في فترة التحقيقات في النيابة ثم القضاء حتى لا يؤول الأمر بشكل مختلف” العدالة الناجزة أحد البنود الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ليتضح للعالم أن المسألة ليست مسألة تصفية حسابات داخلية وإنما أن هناك أدلة وقرائن بناء عليها اتخذ قرار الحبس، مشيرا إلى أن العالم كله سيركز خاصة فيما يخص الأسباب والدوافع على ذلك خاصة إذا كان لهم ثقل وحجم استثمارات معينة وسيتم المتابعة بشكل يومي الإجراءات التي تتم مع هذا الشخص وهل هناك شبهات أن القضية ملفقة أم حقيقية؟ وهو شيء طبيعي مع ان يحدث مع الشخصيات العامة بشكل عام.
وأشار إلى أن هناك تركيز مباشر على هذا الأمر والمؤسسات الدولية التي تبحث عن الاستقرار الاقتصادي فى الدول المختلفة تنظر إلى هذا الأمر بشكل مباشر وتبحث هل هناك شبهات بشكل أو بأخر أن هناك مراكز قوى تنافس في هذا المناخ السياسي وهل هناك منافسين أقرب للسلطة ولهذا يجب أن يكون هناك شفافية كاملة في هذه القضايا الكبرى التي من شأنها أن تعزز صورة مصر في الخارج، لافتا إلى ضرورة الاهتمام دائما بالأدلة والوقائع وبيانات النائب العام دائما مهمة والعالم كله يترقبها وبالتأكيد المستثمر الوطني يتابع عن كثب مجريات الأمور.
