كتب محمد عبد الرحمن
طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بضرورة المتابعة الجادة لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى ٢٤٠٠ جنيه والمقرر تطبيقه مع بداية عام ٢٠٢٢.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن كثير من المؤسسات بالقطاع الخاص لا تلتزم بهذا القرار تحت أي مزاعم قد لا يكون لها أساس من الصحة، مشددا على ضرورة أن يكون عدم قدرة أي مؤسسة على الالتزام بالقرار مصحوبا بأسباب حقيقية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأكد النائب هشام حسين، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من حجم العمالة في مصر، فضلا عن أن القطاع الخاص يمثل ما يقرب من ٨٠% من الاقتصاد المصري، لذلك فإن قرار الحد الأدنى للأجور يهم قطاع عريض من المواطنين.
وفي ذات السياق، شدد عضو مجلس النواب، أيضا على أهمية ألا يقابل هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور رفع نسبة الخصومات على سبيل المثال فيما يتعلق بالنسبة التي يتحملها الموظف في التأمينات والمعاشات وغيرها.
