تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد طرح تمديد ما يعرف بـ”قانون المواطنة” الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في وقت لاحق اليوم، الاثنين.
ووفقا لتصريحات شاكيد، سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته خلال ساعات النهار في اللجنة التي تعنى في الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست بعد أن يحظى بتأييد اللجنة المنظمة للكنيست
وتتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع “القائمة الموحدة” و”ميرتس” لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون، وذلك بعدما أكد الحزبان أنهما سيعارضان تمديد بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، إلى الخلافات حول القانون وطالب بـ”ضبط النفس”، وقال: “لا نريد سقوط الحكومة بسبب التصريحات المتناقضة”.
في المقابل، أشارت التقارير إلى أن المعارضة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستدعم تمديد القانون بصيغته الحالية، فيما يتواصل الحديث في أوساط “الليكود” عن الحاجة إلى تمرير “قانون أساس: الهجرة”، لتشديد القيود على الفلسطينيين ومنع لم شمل العائلات دون الحاجة إلى إدارج ذلك في أحد بنود “قانون المواطنة”.
من جهة أخرى، عبر العديد من أعضاء الكنيست عن الليكود، من بينهم عضو الكنيست، آفي ديختر، عن قناعة بضرورة دعم تمديد القانون، الذي تنتهي فترة صلاحيته عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء المقبل.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المعارضة تدرس إمكانية تحويل التصويت على تمديد القانون إلى تصويت على اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة؛ وقالت مصادر القناة إن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات مكثفة مع رؤساء الكتل البرلمانية لـ”الليكود” و”شاس”و”الصهيونية الدينية” في محاولة لاتخاذ قرار موحد بشأن التصويت على تمديد القانون.
ويرى مسؤولون في المعارضة ومقربون من نتنياهو أن قرار الليكود بدعم القانون، قد ينهي وظيفته كمعارضة برلمانية فعالة، بحجة أن معارضة القانون هي فرصة لن تتكرر لإظهار الاختلافات بين “حكومة يمينية وحكومة وحدة”، في حين يعتقد بعض كبار أعضاء “الليكود” أن معارضة القانون خطوة إشكالية للغاية، إذا تتنافى مع المعتقدات الأيديلوجية لليمين
