شكري التعنت الاثيوبي خلق تهديدا وجوديا للشعبين المصري والسوداني

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن دعوةمصر و السودان، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد اليوم، جاءت بعد فشل مفاوضات استمرت 10 سنوات بشأن سد النهضة
واضاف ان ، تعنت إثيوبيا ومخالفتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015؛مثل تهديدا وجوديا لشعبي مصر والسودان.
وأضاف وزير الخارجية – لوكالة (أسوشيتد برس) للأنباء – أن قرار إثيوبيا بالمضي قدما في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ يخالف اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، ويؤكد أن إثيوبيا هي السبب الرئيسي وراء إفشال المفاوضات – التي استمرت 10 سنوات – للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دول المصب (مصر والسودان)، واستمرار تدفق مياه النيل الأزرق اليهما، وهو المورد المائي الوحيد الذي يحيا عليه أكثر من 100 مليون إنسان بمصر.

ندعم قرار تونس
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تدعم مشروع القرار، الذي تقدمت به تونس إلى مجلس الأمن الدولى حول الموقفين المصري والسوداني إزاء تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.. واصفا مشروع القرار بأنه “متوزازن”، وقال إنه يعطي دورا مركزيا لرئيس الاتحاد الإفريقي؛ لإجراء مفاوضات بصورة جديدة؛ تفضي إلى إيجاد سبيل لحل القضايا الخلافية التي أعاقت التوصل إلى نتائج محددة وحاسمة.
وأضاف شكري أن طرح الخلاف مع إثيوبيا بشأن قضية المياه، أمام مجلس الأمن، ليست هي السابقة الأولى في تاريخ المجلس، مضيفا أن العنصر الرئيسي في مشروع القرار المطروح أمام المجلس واضح جدا، وهو تشجيع الدول الثلاثة على مواصلة حل الصراع من خلال الطرق السلمية والمفاوضات.

من واجبات مجلس الامن
وأشار إلى أن مصر ترى أن كثيرا من أعضاء مجلس الأمن يدركون أهمية مواجهة تلك المشكلة، مؤكدا أن مصر ترى أن التعامل مع تلك المشكلة هو من صميم واجبات مجلس الأمن الدولي ومن صميم اختصاصاته.. وقال شكرى إنه لا يتوقع حدوث معارضة من جانب أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لمشروع القرار التونسي.
وتابع إنه سيؤكد – أمام مجلس الأمن الدولي – أن المفاوضات حول سد النهضة يجب أن تفضي إلى نهايات ملزمة.. معتبرا أن مشروع القرار التونسي هو السبيل الأمثل أمام إثيوبيا؛ للاستفادة من سد النهضة في تحقيق التنمية التي تصبو إليها، وفي نفس الوقت “تلافي إحداث أضرار جسيمة للسودان أو لمصر”.
وقال وزير الخارجية سامح شكري إن 95 في المائة من أراضي مصر صحراء، وأن 60 في المائة من المصريين يعتمدون على مياه النيل في الزراعة والعيش، ولذلك لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يحدد قواعد ملء خزان سد النهضة ويلزم إثيوبيا بالمسئولية في عملية الملء خلال فترات الجفاف أو الجفاف الممتد، بما يتماشى مع مبادىء القانون الدولي وقواعده الحاكمة التي تنظيم هذا النوع من القضايا.

رساله للشعب الاثيوبي
ووجه شكري رسالة إلى الشعب الإثيوبي قائلا: إن اتفاقات من هذا النوع الذي تطالب به مصر والسودان، ليست بالأمر الجديد؛ فقد جرى التوصل إلى اتفاقات مماثلة في أماكن عديدة في إفريقيا، لاسميا بين السنغال والنيجر، وكذلك في أوروبا حول تقاسم مياه نهر (الدانوب)، كما شهد العالم إبرام اتفاقات ملزمة من هذا النوع في بلدان آسيا للأنهار العابرة للحدود.
ونبه شكرى إلى خطورة عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن مياه النيل الأزرق، قائلا: “ما لم يتم التوصل لاتفاق ملزم؛ فإن ملايين من أبناء السودان ومصر سيحيون حياة مفتقدة إلى الأمن بل، وسيكون للمسلك الإثيوبي آثاره المدمرة لحياة هؤلاء الملايين”.
وردا على سؤال حول “الخيار العسكري كوسيلة لحسم الخلاف مع إثيوبيا”، قال شكري إن مصر ستواصل السعي من خلال المفاوضات والوسائل السلمية لحل الخلاف مع إثيوبيا.. معربا عن أسفه إزاء عدم مرونة الشركاء في إثيوبيا فهم “لم يبدون أي لون من المرونة المطلوبة أو التفاهمات التي يمكن أن تقودنا إلى اتفاق ملزم معهم؛ وبناء على ذلك ستتخذ مصر جميع الإجراءات المناسبة لحماية شعبها وحقوقها المائية.