أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية، تفضح تجاهلها وازدراها للقوانين الدولية.
وقال ان تصرفاتها تفضح محاولاتها للتحكم في مياه نهر النيل، وتحويله إلى أداة سياسية لبسط السيطرة والنفوذ.
واضاف إذا تعرض بقاء مصر للخطر فلن يكون أمامها بديل عن حماية حقها الأصيل
وقال في كلمة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس “أحيط علما بإصرار إثيوبيا على الملء بدون اتفاق، وأحث مجلس الأمن اتخاذ موقف على هذا التطور المزعج للغاية”.
وأوضح أن “مصر اختارت طرح هذه القضية مجددا على مجلس الأمن”.
وأكد أن أن نظيره الإثيوبي، أعلن “بعجرفة”، العام الماضي، أن “النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملك لنا”.
وقال شكري، إنه “بعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي، شرعت إثيوبيا بملء منفرد لسد النهضة بعجرفة أن النهر تحول إلى بحيرة وأن النيل ملء لنا”.
وأضاف أن “رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل التزم بضبط النفس واتباع السلم لتسوية الأزمة من خلال اتفاق منصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة”.
وقال إن “مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة تواجه تهديدا وجوديا، فقد بني تهديد هائل على شريان
وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن الاستثنائية حول أزمة سد النهضة الإثيوبي أن مصر أتت إلى مجلس الأمن العام الماضى للتحذير من “هذا الخطر المحدق”، وشرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين بالملء المنفرد لسد النهضة.
وتابع أنه سبق وحذرت مصر من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر تعتمد عليه للبقاء، مضيفا أنه إذا تضررت حقوق مصر المائية أو تعرض بقائها للخطر فلا يوجد أمامها بديل إلا أن تحمي وتصون حقها الأصيل في الحياة.
وأضاف أن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة ولم توقع أى اتفاق بشأن النيل رغما عنها كما تزعم، وأنها تتعامل وكأنها تمتلك حقوقا حصرية لنهر النيل، قائلا إن “السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسئولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية”.
وتابع: “انخرطنا على مدار عام كامل في مفاوضات عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود. لكن بعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد أنفسنا مجددا في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق”.
وأوضح أن بلاده ناشدت مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش، قائلا: “دعونا أشقاؤنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسئولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا”.
لكن بعد أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت إثيوبيا دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة، حسبما ذكر شكري.
وأردف بالقول إن “التعنت الإثيوبي” سبب الإخفاق المستمر لمفاوضات سد النهضة وإن أديس أبابا دأبت على تجاهل الحقائق الجغرافية، مضيفا أن بلاده ترغب فى اتفاق عادل يضمن حق دولتى المصب.
وتابع أن “وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة وصلف أن النهر تحول الي بحيرة، وأن النيل ملك لهم”، مشيرا إلى أن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية هذه الأزمة.
واستطرد قائلا، إن مصر ناشدت مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذا التوتر، لكنها تجد نفسها مجددا أمام القرار الأحادى لأثيوبيا بالملء الثانى للسد.
وأضاف أن “قرار إثيوبيا الفج” يمثل سوء النية، وهذا النهج الإثيوبي و تصرفاتها الأحادية المستمرة يكشف اهدافها السياسية الحقيقية، ويهدد بتقويض الأمن والسلم فى المنطقة.
وختاما قال الوزير المصري، إن بلاده تثق فى قدرة مجلس الأمن علي اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة سد النهضة، مضيفا أن أى اتفاق قد يتم التوصل إليه يجب أن يكون منصفا وقانونيا، ويتضمن تدابير وإجراءات لتفادى تاثيرات سد النهضة علي دولتى المصب خاصة فى فترات الجفاف.
