كتب محمد عبد الرحمن
تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطـلب إحــاطة، للمستشار حنفي الجبالي، بشأن زيادة رسوم جوازات السفر دون سند من القانون وبشكل مبالغ فيه، مؤكدا ان جوازات سفر مصر هي وثيقة رسمية تصدر لرعايا مصر لغرض السفر الدولي، بجانب كونها دليلاً لإثبات الجنسية المصرية.
واوضح مهني، خلال البيان الصادر له، انه لايمكن لاحد أن ينكر الطفرة الحقيقية فى تنظيم إصدار جوازات السفر والتى أصبحت الآن تصدر الكترونيا وأيضا من خلال الموقع الالكتروني الذي يسهل كثيرا الإصدار وطريقة التسليم للمواطنين، ففي غضون 24 ساعة فقط تتمكن من استخراج جواز سفر مصري لأول مرة .
اضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انه قد صدر قرار من وزير الداخلية تحت رقم 1618 لسنة 2018، بشأن تعديل قيمة استخراج جواز السفر المقروء آلياً من 135 جنيهاً في القرارات السابقة إلى 335 جنيهاً، لافتا إلى ان هذا القرار يكون في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهاً، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى بإجمالي مبلغ 458.5 جنيه فقط لا غير.
اشار البرلماني، إلى انه ثم صدر قرار اخر عام 2020 بزيادة رسم جواز السفر مرة أخرى، حيث أقرت هيئة الجوازات رسوم بقيمة 500 جنيه مصري من أجل تجديد جواز السفر في حالة انتهائه، كما يتم تسديد مبلغ إضافي يبلغ قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، ويتم استرداد المبلغ مرة أخري في حالة انتهاء الجواز أو إلغائه.
إلا إننا فوجئنا بقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإنه سيتم إضافة نحو 300 جنيه على قيمة استخراج جواز السفر، وذلك مقابل التأمين الإجبارى على السفر بداية من أول يوليو، مؤكدا ان هذا القرار ليس له سند من القانون.
وتابع البرلماني، : “أن سبب الزيادة غير مفهوم!!، ما العائد على المواطن من وثيقة التأمين!!، ما هي المظلة التأمينية التى يستفيد منها المواطن!!”، لافتا إلى انه لا يجوز فرض زيادات مالية او فرض رسوم الا بمقابل وعائد يوازى هذه الزيادة… ما هو العائد على المواطن من التأمين… يجب توضيح المعني من وثيقة التأمين، وما يعود على المواطن صاحب جواز السفر من هذا التأمين.
